المعارضة تفجر نفقًا في حلب والطيران الحربي يكثف غاراته

عنب بلدي ــ العدد 119 ـ الأحد 1/6/2014

فجرت قوات المعارضة يوم الجمعة 30 أيار نفقًا في مدينة حلب، راح ضحيته قرابة 40 قتيلًا من قوات الأسد، في حين كثّف الطيران الحربي والمروحي غاراته الجويّة على أحياء حلب وريفها، بينما يدرس مجلس الأمن مشروع قرار لإدخال المساعدات إلى سوريا، دون موافقة الأسد.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات المعارضة فجرت يوم الجمعة 30 أيار نفقًا بالقرب من سوق الزهراوي القريب من قلعة حلب القديمة، وأن اشتباكات عنيفة أعقبت الانفجار في محيط قلعة حلب.

بينما تبنّت الجبهة الإسلامية بدورها مسؤولية التفجير، وأفادت بـ «سقوط 40 قتيلًا على الأقل من قوات الأسد»، ونشرت الجبهة على موقع تويتر تسجيلًا مصورًا يظهر فيه موقع التفجير.

وكانت الجبهة الإسلامية قد تبنّت أغلب عمليات تفجير الأنفاق التي نفذها مقاتلو المعارضة في الآونة الأخيرة، حيث جاء هذا التفجير بعد أيام من نسف الجبهة لفندق الكارلتون الأثري في حلب القديمة، ما أدّى إلى مقتل 14 عنصرًا من قوات الأسد التي كانت تتخذه مقرًا لها.

من جانبه شنّ طيران الأسد المروحي والحربي منذ ليلة الجمعة وحتى نهار السبت غاراتٍ مكثفة على الأحياء المحررة من مدينة حلب، حيث شهدت عدة أحياء في المدينة قصفًا بالبراميل المتفجرة، بينما قصف الطيران الحربي عدة مواقع في الريف الشمالي.

وحسب مركز حلب الإعلامي، شهدت بلدات حريتان ومارع وكفر حمرة في ريف حلب الشمالي قصفًا بالبراميل المتفجرة والرشاشات الثقيلة ليلة السبت، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة عشرة آخرين بينهم أطفال بجروح، وإلحاق أضرار مادية، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بلدة كفر حمرة.

كما سقطت يوم السبت 31 أيار 5 براميل متفجرة على حي الصاخور ما أدى إلى مقتل امرأة، وتعرضت أحياء الشعار وكرم الجبل وبستان القصر لقصف مماثل بحسب المرصد السوري، وأردف مركز حلب الإعلامي أن قوات المعارضة أعلنت عن استهدافها لمواقع النظام في أحياء المشارقة وساحة سعد الله الجابري.

• مشروع قرار لإدخال المساعدات

وتعاني المناطق المحررة في حلب من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية منذ حملة القصف على المدينة بداية العام الجاري، في الوقت الذي تدرس الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على إدخال مساعدات إنسانية إلى داخل سوريا من دون موافقة حكومة الأسد.

وقال ديبلوماسيون لرويترز يوم الخميس إن «أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرسون مشروع قرار يسمح بإدخال المساعدات إلى سوريا من أربع نقاط عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية»، التي تجاهلت طلبًا سابقًا للمجلس بمنحه قدرة أكبر على إيصال المساعدات.

وأعدت استراليا ولوكسمبورغ والأردن، الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرارًا سيسمح بتوصيل المساعدات «من نقاط محددة في تركيا والعراق والأردن لتصل إلى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة».

ووزع مشروع القرار على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، ومن المقرر أن تجرى مفاوضات بين الأعضاء الثمانية في الأيام المقبلة.

ومن المرجح أن يصدر القرار «وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني احتمال استخدام القوة العسكرية لتنفيذه» وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» عن ديبلوماسيين غربيين.

يذكر أن حوالي 2000 مدني بينهم أكثر من 500 طفل قُتلوا في مدينة حلب منذ بداية العام في غارات نفذتها قوات الأسد، غالبيتها بـ «البراميل المتفجرة»، بحسب إحصائية نشرها المرصد السوري لحقوق الانسان الأسبوع الماضي.