مشاريع استثمارية “ضخمة” تنطلق شمال حلب

عنب بلدي – ريف حلب

تسارعت خطوات إعادة الإعمار والتأهيل في ريف حلب الشمالي في الأيام الماضية، فدخلت مجالات الاستثمار بمشاريع اقتصادية كبيرة على أيدي أهالي المنطقة من جهة، وبعض النازحين القادمين من المحافظات السورية الأخرى، في خطوة اعتبرها البعض استكمالًا لأركان المنطقة الآمنة التي أعلن عنها بعد طرد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتركزت المشاريع الاستثمارية بشكل خاص في مدن الشمال الحلبي الكبرى، بينها اعزاز، إضافةً إلى البلدات التي شهدت حركة نزوح وتجارة كبلدتي صوران وجرابلس.

وكان منتزه مدينة اعزاز، لصاحبه “أبو علي عموري”، فاتحة المشاريع الاستثمارية، إذ افتتح قبل عدة أسابيع كأضخم المنتزهات في الريف الشمالي ليكون مكانًا يتوافد إليه الأهالي والشباب لقضاء “فترة الراحة والترويح عن النفس”، بعد سنوات من المعارك المستمرة في المنطقة.

مشاريع سكنية “طابقية“

وتنوعت المشاريع التي بدأها أهالي الريف الحلبي، فلم تقتصر على المنتزهات والمطاعم بل انتشرت مشاريع سكنية في معظم البلدات، بالتزامن مع ازدياد أعداد النازحين إلى المنطقة.

عزام أحمد من بلدة صوران، ومالك أحد المشاريع السكنية في ريف حلب، قال “لاحظنا توجه أغلب أهالي المنطقة لشراء العقارات والأراضي كي يبنوا منازل تضمن لهم الاستقرار، الأمر الذي دفعنا لشراء أرض مساحتها ألف متر مربع، وأنشأنا عليها بناية مؤلفه من أربعة طوابق، كل طابق مؤلف من أربع شقق سكنية للاستثمار”.

وأوضح لعنب بلدي أنه “تم بيع كافة الشقق والمحال التجارية الموجودة في الطابق الأرضي”، معتبرًا أن “حركة البيع والشراء والإعمار لم تشهد لها المنطقة مثيلًا بسبب انحصار المنطقة وتوجه أغلب المهجرين والنازحين إليها، خاصةً من حلب ومن المناطق الشرقية بسبب سيطرة النظام على كثير من الريف الشرقي”.

واعتبر أن “هذه المشاريع السكنية تسهل عملية الاستقرار لأهلنا النازحين، خاصة كون المنطقة أصبحت آمنة وخالية من القصف الجوي، وهي توفر العديد من فرص العمل”.

واحتضنت مدن وبلدات الريف الشمالي من حلب في الأشهر الماضية من عام 2016، عددًا كبيرًا من اللاجئين والنازحين من المناطق السورية الأخرى، كحمص ودمشق وإدلب، نظرًا لـ “أمانها”، بعد سيطرة فصائل “الجيش الحر”عليها من تنظيم “الدولة الإسلامية”، والخطوات التنظيمية والأمنية التي قامت بها الحكومة التركية بالتعاون مع المؤسسات المدنية المحلية والحكومة السورية المؤقتة.

ويوجد عددٌ من رؤوس الأموال ينحدورن من المنطقة، بدأوا العودة إليها تدريجيًا، مع توفّر مناخٍ يضمن استقرار مشاريعهم.

محرّك للاقتصاد

وفي استطلاع لعنب بلدي لوجهة نظر المدنيين في المنطقة حول هذه المشاريع، يرى الشاب علي الأحمد أن مشاريع الاستثمار الجديدة فرصة للعمل من جهة، ومحرك للاقتصاد بأيدي الناس من جهة أخرى، وذلك لـ “إعادة ما دمرته عصابات الأسد والبغدادي”.

واعتبر أن “الاستثمار التجاري هو أفضل ما يمكن القيام به، نظرًا للحاجة الملحة للسكن بسبب عدد النازحين الضخم في المنطقة والمرجح أن يزداد في الفترة المقبلة”، إلا أنه أكد على أنه “يجب ضبط عمليات الاستثمار من الجهات المعنية، كي لا تستغل حاجة الناس من بعض ضعاف النفوس”.

وكانت عددٌ من المجالس المحلية في المنطقة أصدرت عدة قرارات تتعلق بحركة البناء، وألزمت أصحاب المشاريع بالحصول على رخصٍ رسمية من مكاتبها.

في حين قال الشاب محمود حيدر إن “هذه المشاريع تعيد عجلة الحياة التجارية والاقتصادية تباعًا إلى المنطقة”، لافتًا إلى رغبته في افتتاح مشروع مطبعة تغطي احتياجات المنطقة بشكل كامل.

وأكد على حديث الأحمد في أنها فرصة لتوفير الأعمال لعدد من الشبان، مشيرًا إلى أن “المناطق المحررة بحاجة ماسة لهذه المشاريع الإنتاجية، كونها أصبحت محاصرة من قبل قسد والنظام”.