عنب بلدي – مراد عبد الجليل

تحولّت بعض المعابر التجارية الخاضعة لسيطرة النظام والمعارضة السورية إلى أشبه بالنقاط الحدودية، بعد تحييدها عن العمليات العسكرية الكبرى، والتفاهم عليها “ضمنيًا” بين الجانبين.

بضائع وغذائيات ومواد أساسية تدخل عبر المعابر لا تخضع للتفتيش ولا لأي من القوانين الجمركية المعمول فيها بين الدول، وإنما تخضع لقوانين حواجز النظام السوري وفصائل المعارضة، ولا يمكن إدخال أو إخراج شيء دون دفع مبالغ مالية وأتاوات، لتتحول الحواجز إلى مصدر ثروة للعناصر والضباط.

ويخشى السوريون من أن تتحول هذه المعابر مستقبلًا إلى حدود سياسية، ترسمها لهم الدول النافذة في القرار السوري في حال وصل النزاع إلى مرحلة التقسيم.

وتعرض عنب بلدي أبرز الوصلات الرئيسية بين مناطق سيطرة قوات الأسد، والمدن الخاضعة لفصائل المعارضة على امتداد خريطة السيطرة من الجانبين، والحركات العابرة سواء للعمليات التجارية أو الحالات الإنسانية.

 

وصلتان شمال حمص تتواتران في الإغلاق والفتح

تتركز المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية في مدينة حمص بريفها الشمالي، المكون من عشرات المدن، عرف منها: تلبيسة والرستن والزعفرانة، إضافةً إلى سهل الحولة الذي يضم بلدتي تلدو وكفرلاها.

بينما يخرج حي الوعر المحاصر عن سيطرة النظام بعد اتفاق عقد في الأيام القليلة الماضية، بين النظام ولجنة الأهالي في الحي، قضى بإخلاء ساكنيه ومقاتليه إلى الشمال، ليعود مجددًا لسيطرة الأسد.

شهدت بلدات ريف حمص الشمالي في مطلع السنوات الأولى للثورة السورية حصارًا كاملًا، لتدخل مرحلة جديدة مع بداية عام 2016 بمعابر غذائية وإنسانية، بتواتر في الإغلاق والفتح من قبل الطرفين.

معبران رسميان في ريف حمص الشمالي، يفصلان بين المعارضة والنظام، وهما:

الغاصبية “شريان أول”

فتح المعبر في 28 أيار 2016 في الجهة الجنوبية من الدار الكبيرة من طرف حي الغاصبية، بعد اتفاق بين “المحكمة العليا” والنظام السوري، قضى بفتح “معبر إنساني” للريف الشمالي، على أن تفتح الفصائل العسكرية “تحويلة حمص” التي تربط المدينة بمنطقة صافيتا في طرطوس.

في المرحلة الأولى لافتتاح “الممر التجاري والإنساني” اقتصر على عبور الموظفين والمدنيين، ليتحول فيما بعد إلى طريق لدخول المواد الغذائية والإغاثية إلى البلدات المحاصرة، ثمّ إلى نقطة تجارية و”سوق” للتجار من الجانبين.

في الأشهر القليلة الماضية تحول الشريان الأول إلى ممر لكافة المواد التجارية، ووفق معلومات حصلت عليها عنب بلدي، دخلت عبره عشرات شاحنات الحطب ومادة “البيرين” (مخلفات عصر الزيتون) القادمة من بلدات ريف حمص الشرقي الخاضع لسيطرة النظام.

وتولى هذه العملية عناصر من “الدفاع الوطني”، من خلال مرافقة الشاحنات لحين وصولها إلى الجانب الأول من المعبر، لقاء مبالغ مالية فرضت على الحمولة ونوع البضائع.

أغلق المعبر عدة مرات من قبل “المحكمة الشرعية العليا”، لأسباب عدة أبرزها “الابتزاز المالي” من قبل حواجز النظام، و”زيادة الضغوط الاقتصادية على الأهالي”، وآخرها كان مطلع آذار الجاري.

“السمعليل” ممر جديد مطلع 2017

السمعليل هو المعبر الثاني، بعد الدار الكبيرة، لبلدات ريف حمص الشمالي، وخُصّص لدخول المواد الغذائية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في الريف الشمالي لحمص، باعتباره “معبرًا إنسانيًا” لدخول وخروج الحالات الإنسانية والمرضية.

فُتح الطريق المرتبط باسم البلدة الواقع فيها “السمعليل”، في الجنوب الشرقي من سهل منطقة الحولة في مطلع شباط 2017، ليربط بذلك بشكل مباشر بلدة الحولة والمناطق والقرى المحيطة مع مناطق سيطرة النظام في مدينة حمص.

يتولى سير عمله والأمور المتعلقة بعمليات الدخول والخروج “المحكمة الشرعية المركزية” في منطقة الحولة، والتي أصدرت عقب الإعلان عنه ما يسمى بـ “تعليمات المرور” بعد اتفاق بين النظام ولجنة المفاوضات في الحولة.

تنوعت شروط الاتفاق التي اعتمدت منذ افتتاح المعبر، إذ تضمنت خروج الطلاب والموظفين والحالات الإنسانية، إلا أن أهمها هو دخول المواد الغذائية، والسماح للبضائع بالدخول بعد تفتيشها من قبل الحاجز، دون خروج التاجر إلى مناطق النظام إلا بموافقة شخصية.

لم تمض خمسة أيام على افتتاحه لتعلن “الهيئة العليا” بعدها إغلاقه لـ “عدم التزام النظام بتعهداته بإدخال المواد الغذائية والخضراوات”.

بينما رفض بعض القادة العسكريين في الحولة، بحسب معلومات عنب بلدي، فتح الطريق، معتبرين أن ذلك “استسلام للنظام”.

وعزا مصدرٌ لعنب بلدي سبب إغلاق المعبر إلى أن “النظام لم يسمح بدخول أي مواد غذائية، بل سمح بعبور الطلاب والموظفين فقط، كما أن أسعار الوقود في المنطقة، ارتفعت على غير ما كانت عليه قبل فتح الطريق”.

عنب بلدي تواصلت مع أحد المطلعين على عمل المعبر حاليًا، وأكد إعادة فتحه، لكن بشكل جزئي، فـ “البضائع لم تعد كما كانت، بل تحولت بمعظمها إلى خفيفة، وانقطعت كافة الحمولات الكبيرة، بعد تشديد من قبل قوات الأسد في الطرف المقابل”.

معبر ثالث فرعي

وبرز معبر ثالث في بلدة “تقسيس” في الجزء الشمالي من المدن المحاصرة، والتي تتبع إداريًا لمدينة حماة.

إلا أنه غير رسمي، واستخدم لأغراض التهريب من وإلى جنوب المدينة عبر باصات وشاحنات تولت هذه العملية.

 

ثلاثة معابر في درعا تغذي النظام بالخضراوات

وفي درعا، التي تعتبر “خزانًا زراعيًا” لسوريا بشكل عام، والعاصمة خاصة، لوفرة المساحات الزراعية الواسعة، اضطر فلاحو مناطق المعارضة إلى توريد منتجاتهم الزراعية وبضائعهم إلى مناطق النظام، لأن المنتجات الزراعية الموجودة تفوق الحاجة الاستهلاكية، إضافة إلى غياب تبادلٍ تجاريٍ بين “المناطق المحررة” نفسها يساعد على الاستغناء عن توريد هذه المنتجات لمناطق النظام.

معبر واحد ومنطقتا تماس (طريقان) يصلان بين مناطق النظام والمعارضة في درعا، لا تفصل بينهما سوى مسافات قليلة، وشهدت تبادلًا تجاريًا قائمًا على تصدير المنتجات الزراعية مقابل استيراد المواد الأساسية مثل المحروقات ومواد البناء والغذائيات.

المحروقات تصل درعا بالسويداء

يعتبر معبر “المليحة- خربا” من المعابر المهمة من جهة محافظة السويداء، ويقع بين بلدة المليحة الشرقية في درعا وبين بلدة خربا في السويداء الخاضعة لسيطرة النظام.

المعبر يخضع لسيطرة “الجيش الحر” من جهة درعا، بينما يخضع لسيطرة “ميليشيات درزية”، بحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي، فالسلطة الفعلية في السويداء هي للميليشيات التابعة للنظام بشكلٍ أو بآخر، لكنها مستقلةٌ في قراراتها.

ويعتبر المعبر الشريان الحقيقي لمناطق المعارضة، إذ تدخل منه المواد الأساسية والغذائية ومواد البناء، في حين تخرج منه الخضراوات التي تشتهر بها درعا، وأهمها البندورة.

كما يعدّ المعبر الوحيد التي يسمح النظام بإدخال المحروقات (غاز ومازوت وبنزين) عبره، وفي حال حدوث مشكلة تؤدي إلى إغلاق المعبر ترتفع الأسعار بشكل جنوني، وخاصة سعر أسطوانة الغاز، كما حصل أواخر العام الماضي، حين وصل سعر الأسطوانة إلى تسعة آلاف ليرة سورية، بسبب سوء الأحوال الجوية كون الطرق الفاصل ترابيًا يصعب سلوكه في الظروف الجوية الماطرة.

“أبو كاسر” تجاري بحت

إلى جانب المعبر يوجد طريقان رئيسيان يفصلان بين مناطق المعارضة في ريف درعا والنظام، هما (طريق أبو كاسر، وطريق الغارية الغربية).

ويعتبر طريق أبو كاسر، الذي يربط بين مدينة داعل في ريف درعا الخاضعة لسيطرة المعارضة وبين الأوتوستراد الدولي (أوتوستراد دمشق- درعا)، الطريق الرئيسي بين مناطق الريف الغربي لدرعا وبين مناطق النظام، وهو خاضع لسيطرة “الجيش الحر” من جهة المعارضة.

الطريق كان ترابيًا لكن تم تعبيده بعد الاعتماد الكبير عليه في الحركة والعبور من قبل أهالي مناطق المعارضة. وتصدّر من الطريق أنواع الخضراوات إلى جانب الحليب ومشتقاته ولحوم الخواريف والدجاج، في حين تسمح قوات الأسد بدخول المواد الغذائية والألبسة أحيانًا، وترفض دخول المحروقات.

حركة مرورية في الغارية الغربية

يقع الطريق بين مدينة الغارية الغربية، الخاضعة للمعارضة شمال شرق درعا، على طريق الأوتوستراد الدولي، وبين مدينة خربة غزالة الخاضعة لقوات الأسد.

ويخضح الحاجز من جهة المعارضة إلى جبهة “فتح الشام”، المنضوية مؤخرًا في “هيئة تحرير الشام”، وهو أول معبرٍ لها في جهة المناطق المحررة، وأحيانًا تتشارك مع “الجيش الحر” في إدارته، لكن المتعارف عليه أن الحاجز خاضع للهيئة.

ويعتبر الطريق مهمًا للحركة المرورية أكثر من التجارية، فدخول البضائع التجارية والمواد الغذائية منه قليل جدًا، وتطبق حواجز النظام شروط طريق “أبو كاسر”، فتمنع دخول المحروقات في حين تسمح بدخول الغذائيات بكميات قليلة جدًا.

كما يوجد طريق يربط بين مدينة الصنمين شمال درعا، الخاضعة لمصالحة مع النظام مطلع العام الجاري، وبين ريف الشمالي الغربي.

الطريق يستخدم للحركة المرورية فقط، لكنه يستخدم من قبل الهيئات الإغاثية والصليب والهلال الأحمر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق المعارضة.

وإلى جانب المعابر السابقة بين النظام والمعارضة، يوجد معبران رئيسيان بين درعا والأردن، الأول هو معبر تل شهاب الواقع جنوب غرب درعا، ونصيب الواقع جنوب شرق المدينة، ويدخل منهما المساعدات الإنسانية إلى جانب إسعاف الجرحى، جراء قصف النظام، إلى الأردن.

 

“مناطق حرة” بين حماة وإدلب

تختلف الطرقات الواصلة في الشمال السوري عن المناطق الأخرى، سواء من جانب الحركة التجارية والاقتصادية، أو المركز الاستراتيجي الذي تشغله.

ثلاثة معابر تغلب عليها الصفة التجارية والاقتصادية على حساب الحالات الأخرى الإنسانية والإغاثية، بين مدينتي إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، ومدينة حماة التي يفرض نظام الأسد سيطرته عليها.

أبو دالي “حاضنة مشتركة” للنظام والمعارضة

تعد قرية “أبو دالي” في ريف حماة الشمالي الشرقي، الخاضعة لسيطرة عشائر موالية للنظام السوري برئاسة عضو مجلس الشعب، الشيخ أحمد درويش، من أهم الحواضن التجارية بين مختلف القوى المسيطرة في المنطقة، ويمكن وصفها بـ”منطقة حرة” مملوءة بالبضائع تستفيد منها مختلف القوى على الأرض.

ويعد طريق “حماة- أبو دالي- المناطق المحررة”، شريان حياة للتجار والمهربين على حد سواء، ويعمل بموجب تنسيق واتفاقات متبادلة بين مختلف الأطراف لتسهيل الحركة، إذ لا توجد حواجز للتفتيش، ولا مظاهر عسكرية تشي بأن هناك نقاط رصد أو مراقبة للجبهات التي لا تبعد كثيرًا عن الطريق.

ويستخدم الطريق لعددٍ من الأغراض، أهمها التبادل التجاري بين مناطق النظام والمناطق “المحررة”، وذلك بدخول المواد الغذائية من طرف المعارضة، يقابلها دخول المحروقات من جهة مناطق النظام، ولا يمكن لأحد أن يعترض هذه القوافل على طول الطريق، بحسب مصادر عنب بلدي، التي أكدت أن هناك عملية مقايضة تجارية، ويجب أن يعمل الطريق بشكل طبيعي للاستفادة من نقص السلع والمواد الأساسية لدى كل طرف.

كما أصبحت المنطقة ممرًا لدخول البضائع التركية عن طريق التهريب إلى داخل مناطق النظام السوري، إذ يمكن لأي تاجر إدخال بضاعته إلى قرية (أبو دالي) ومنها لمناطق النظام، دون أي مساءلة من الحواجز الأمنية، عن طريق إرسال سيارات حماية من عناصر الشيخ أحمد درويش لمرافقة الشحنة، ومنع الحواجز من تفتيشها، مقابل دفع مبالغ مالية.

وإلى جانب إدخال البضائع والمحروقات، هناك تجارة أخرى تنشط مع نشاط الصراع العسكري على الأرض، إذ يهرّب عناصر الشيخ أحمد درويش المواطنين من مناطق سيطرة النظام ويوصلونهم إلى المناطق المحررة شمال سوريا، مقابل مبالغ قد تفوق ثلاثة آلاف دولار.

حلفايا تتصل مع محردة

في مدينة حلفايا الواقعة شمال غرب حماة والخاضعة لسيطرة المعارضة السورية منذ آب 2016، افتتح قبل شهرين معبر مقابل بلدة محردة الخاضعة للنظام.

ويسيطر على المعبر أكثر من فصيل عسكري من أبرزها “هيئة تحرير الشام” المعلن عن تشكيلها حديثًا.

المعبر يعتبر طريقًا للمدنيين أكثر من كونه معبرًا تجاريًا، ويخدم أهالي حلفايا الذين يعتمدون عليه في إدخال احتياجاتهم من مناطق النظام، أكثر من اعتمادهم على مناطق الشمال الخاضعة للمعارضة، إذ إن الطريق الواصل بينهما هو طريق عسكري.

ويستخدم الأهالي المعبر بكثرة لإدخال الخضراوات والمواد الزراعية التي يزرعونها، في حين يستوردون احتياجاتهم من مواد أساسية وغذائية من مناطق النظام، ما جعل المعبر أكثر أهمية لأهالي البلدة خاصة.

قلعة المضيق معبر جنوبي للشمال المحرر

تمثل قلعة المضيق بوابة سهل الغاب، وتعتبر الخزان الزراعي والتجاري الذي ترتكز عليه قرى ريف حماة الأخرى، كما أنها إحدى خواصر جبل شحشبو، الذي يعد امتدادًا لجبل الزاوية في الجزء الشمالي الغربي من مدينة حماة.

وتعتبر البلدة بالنسبة للقرى المحيطة بها ومناطق الشمال السوري “المحرر”، معبرًا جنوبيًا يوازي معبر باب الهوى مع الأراضي التركية، فهي نقطة وصل على طريق التجارة والسفر الذي فرضته سنوات الحرب، نظرًا لحساسية التعامل مع المنطقة كونها “متنوعة ديموغرافيًا”.

وتخضع لسيطرة فصائل المعارضة السورية من بينها حركة “أحرار الشام الإسلامية”، ما عدا قلعتها الأثرية التي تقع في الجهة الجنوبية من المنطقة، على تلة كبيرة مرتفعة، والتي بقيت النقطة الوحيدة التي تفيد النظام السوري لإشرافها العالي على السهل، من خلال عمليات الاستطلاع والرصد.

حوّل النظام السوري في عمليات التهجير، التي اتبعها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2016، قلعة المضيق إلى مركز فاصل لتجميع المهجرين قبيل دخولهم مدينة إدلب وريفها.

وجاء الاعتماد على هذه البلدة في إخلاء المناطق بعد أشهر قليلة من إعلان النظام السوري فتح طريق السقيلبية القلعة في آذار 2016، بعدما قطع آنذاك جراء الاشتباكات التي دارت في المنطقة.

كما اعتمدت الأمم المتحدة والهلال الأحمر الطريق الواصل إلى البلدة، كطريق لإدخال المساعدات الإنسانية ونقل الجرحى والأسرى، من وإلى المنطقة.

اقتصادي يستبعد تحوّل المعابر الداخلية إلى نقاطٍ حدودية

معاون وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة ونقيب الاقتصاديين في درعا، عبد الكريم المصري

استبعد معاون وزير المالية في الحكومة المؤقتة ونقيب الاقتصاديين في درعا، عبد الكريم المصري، تحوّل المعابر مع النظام السوري إلى نقاط حدودٍ سياسية.

وعزا ذلك إلى سببين: الأول أن المعابر متداخلة، إذ يكون المعبر في بلدة أو قرية، وليس في أماكن من الممكن أن تكون حدودية حسب تصورات التقسيم المزعومة، والسبب الثاني أن “الشعب السوري لن يسمح بالتقسيم أيًا كانت الطريقة”.

وقال نقيب الاقتصاديين، في حديثٍ إلى عنب بلدي، إن النظام السوري يفتح المعابر والطرقات بين مناطقه والمناطق المحررة من أجل مصلحته الخاصة، إذ يعمد لشراء المواد الزراعية المنتجة، كالخضار بأنواعها إضافة إلى الحبوب والفواكه، حتى تبقى متوفرة بأسعار رخيصة في أسواقه.

وأضاف المصري أن “النظام يمنع دخول المواد الضرورية، كالأدوية والمواد الغذائية مثل السكر والرز والطحين وغيرها إلى المناطق المحررة، إضافة إلى مواد البناء ومستلزمات الزراعة كاﻷسمدة والمبيدات والبذور والمواد الأولية اللازمة للصناعات الخفيفة والمحروقات والغاز، ما يضطر التجار إلى إدخالها عن طريق التهريب، بعد دفع رشاوى كبيرة إلى حواجز النظام واللجان الشعبية، في حين يسمح بمرور المواد غير الضرورية مثل البسكويت والشيبس والسكاكر وبعض المواد البسيطة”.

وعن الأطراف المستفيدة من هذه المعابر، أكد المصري أن “النظام هو الجهة الأكبر فائدة، لأنه يغطي قسمًا كبيرًا جدًا من حاجات السكان بأسعار منخفضة يفرضها الشبيحة، إضافة إلى أن السيارات الناقلة تدفع ضرائب ورسومًا ورشاوى للحواجز، كما يسمح للموظفين بالذهاب إلى عملهم، من أجل إيهام العالم بأن المؤسسات مازالت قائمة وتعمل، وتمت المحافظة عليها طيلة سنوات الثورة الست”.

في حين تقتصر فائدة المعارضة على تسويق منتجات الفلاحين، بسبب عدم وجود منافذ حدودية مع دول الجوار.

وأشار المصري إلى أنه ببيع الفلاحين منتجاتهم للنظام بالليرة السورية، وتحويل عملتهم الأجنبية (التي تأتي من الخارج إلى المناطق المحررة) عند التجار في مناطق النظام السوري، يزداد طلب الليرة إضافة إلى ازدياد عرض الدولار، ما يساهم في تحسين سعر صرف الليرة لحد ما.

وأوضح أنه “قد يكون تأثير ذلك لفترة قصيرة، ولكن التأثير موجود ويساعد في تأخر انهيار الليرة السورية”.

خريطة توضح نقاط توزع المعابر بين أطراف النزاع في سوريا (عنب بلدي)