ماذا تعرف عن الترفيق؟

“الترفيق” بالأصل قانون أو اتفاق بين الدول يعرف باسم “الترفيق الجمركي”، ويقضي بأن تسير الشاحنات التي تمر داخل المدن، عن طريق الترانزيت، بحماية من جمارك الدولة، من أجل عدم التعرض لها من قبل السارقين.

وهو قرار صادر في سوريا من قبل وزارة المالية برقم 3095، في 1998، والمتضمن إخضاع السيارات الشاحنة الأجنبية، التي تحمل دفتر “تير”، إلى نظام الترفيق (مرافقة جمركية)، دون دفع بدل للدولة أو مبالغ إضافية.

ونظام “تير” هو نظام ترانزيت عالمي ويربط بين 68 دولة في أنحاء العالم، ويسمح بنقل البضائع من بلد المنشأ إلى جهتها النهائية وهي مقفلة، ويقلل التفتيش اليدوي للبضائع وإنما عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية.

لكن في سوريا بدأ عناصر حواجز النظام السوري بتطبيق القانون على الشاحنات التي تنقل البضائع بين المدن والمحافظات السورية، عبر دفع أصحاب الشاحنات مبالغ مالية لعناصر الحاجز، بحجة مرافقتها من منطقة لأخرى، لحمايتها من التفتيش أو مصادرة البضائع من قبل الحواجز الأخرى.

وتجبر الحواجز أصحاب الشاحنات على دفع مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف ليرة سورية، مهما كانت حمولة الشاحنة، بذريعة مرافقتها وحمايتها، أو يكون مصيرها التفتيش ومصادرة البضائع.

ويسهم “الترفيق” في زيادة أسعار البضائع، خاصة إذا كانت حمولة الشاحنات مواد غذائية أو خضارًا، بسبب رفع صاحبها الأسعار لتعويض المبالغ المالية التي دفعها للحواجز.

وطالب رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، بالتبليغ عن كل حاجز أمني يلزم بـ”الترفيق” لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأكد خميس، في 19 شباط الماضي، أن “الترفيق ليس إجباريًا، وكل حاجز يلزم به يجب التبليغ عنه، ورفعه للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

ويأتي ذلك بعد مطالبة أعضاء مجلس الشعب بتنظيم عملية “الترفيق”، التي انتشرت بشكل كبير بين عناصر الحواجز، خلال العامين الماضيين.