ما هو قانون “عزمي بشارة” الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي؟

صادق الكنيست الإسرائيلي أمس، الاثنين 6 آذار، على قانون جديد تحت اسم “عزمي بشارة” يسهّل سحب المواطنة من المشتبه بـ “صلتهم بالإرهاب”.

وحظي مشروع القانون بتأييد 51 صوتًا، مقابل رفض 17 آخرين، وبذلك يتمّ السماح بإجراء مداولات بشأن سحب مواطنة “مشتبهٍ بهم بالإرهاب”، حتى في حال تعذّر وصولهم لحضور هذه المداولات.

كما جاء في نصّ القانون، الذي نقلته مواقع فلسطينية أنّ “المحكمة تستطيع منع المشتبه به من الدخول إلى البلاد للمشاركة في المداولات بشأنه لفترة محددة، في حال اقتنعت أن دخوله يشكل خطرًا ملموسًا على أمن الدولة وسلامة الجمهور، ولا يوجد طريقة أخرى لمنع هذا الخطر”.

على مقاس عزمي بشارة

تأتي المصادقة على القرار في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل، إيجاد وسيلة لسحب جنسية عضو الكنيست السابق، والمفكر الفلسطيني عزمي بشارة.

رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، دودي إمسالم، عن كتلة “الليكود”، أكّد ذلك بقوله إنّ “القانون يهدف لمواجهة حالات مثلما حصل مع النائب السابق د.عزمي بشارة، أو شبان يخرجون من البلاد للانضمام إلى تنظيمات معادية”.

ولا تستطيع إسرائيل سحب جنسية مواطنيها في حال كانوا في خارج البلاد، حتى ولو أصدرت محاكمها ضدّهم “إدانة بالإرهاب”.

واعتبر إمسالم أنّ “عزمي بشارة يتجول في كل العالم، ويمس بأمن إسرائيل، ونحن مقيدون لا نستطيع تقديمه للمحاكمة بهذا الشأن. ويجب أن يكون بإمكان الدولة تقديمه للمحاكمة حتى لو لم يأت إلى هنا”.

وكان بشارة غادر إسرائيل في عام 2007 بعد أن تبين له أنه كان مطلوبًا للتحقيق في قضية دعم “حزب الله” في حرب لبنان الثانية عام 2006.

فيما نشرت صحيفة “هآريتس” العبرية، مقالًا في أيار 2015، قالت فيه إنّ “بشارة يرفض العودة إلى إسرائيل لأنه لن يتعرض لمحاكمة عادلة”.

“القرار اتُخذ”

عزمي بشارة عبّر عن استغرابه من كون القرار لم يتّخذ إلى الآن، وأكّد أنه لن يوكل محام للدفاع عن نفسه، كما أكدّ تخليه عن الجنسية.

وكتب على صفحته على موقع “فيس بوك” “اعتقدت فعلًا أنهم سحبوها… وبالطبع لن يوكل عزمي بشارة محامٍ لكي يدافع عنه، وهو يدرك أن القرار قد اتخذ، وهو متنازل عنها على كل حال”.