ذوو المعتقلين يطالبون من جنيف برفع ملفّهم “فوق التفاوض”

قدّمت نساءٌ من ذوي المعتقلين السوريين والمختفين قسريًا، مطالبهن إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ودبلوماسيين مؤثرين في مفاوضات جنيف حول النزاع في سوريا.

وطالبت النساء، أمس الخميس 23 شباط، بـ “الإفراج الفوري عن أهالينا الذين تم اعتقالهم دون أن يرتكبوا أي جرم يستحقون السجن بسببه”.

التقى الوفد النسوي بدي ميستورا مرتين، وتلقى وعودًا بالنظر بالمطالب والعمل عليها، وتلى بيانًا أمام الصحفيين مقابل مقرّ الأمم المتحدة، ينصّ على “الضغط على النظام السوري وكافة أطراف النزاع، للكشف الفوري عن جميع الأسماء المحتجزة لديهم، وعن أماكن وجودهم ومصائرهم، ووقف التعذيب وسوء المعاملة، وفي حال الوفاة تسليم شهادات وفاة تتضمن أسباب الوفاة، والكشف عن أماكن الدفن”.

عنب بلدي تحدثت إلى آمنة خولاني، المشاركة في الحملة وهي أختٌ لمعتقلَين، وأكدت على ضرورة رفع ملف المعتقلين “فوق التفاوض”، فهو “ملف إنساني، يجب العمل عليه بمعزل عن التقدم أو تجميد المفاوضات”.

وأشارت خولاني إلى وقفات في إدلب والغوطة الشرقية ولبنان، بنفس التوقيت، شاركت فيها أكثر من 300 امرأة، رغم أنهن علمن بالوقفة قبل أيام قليلة، وأرسلن صور أبنائهنّ لحملها في جنيف.

سيدات سوريات ذوات معتقلين ومختفين قسريًا تنظمن وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف 23 شباط 2017 (سيريان كامبين)

ويوجد في سوريا أكثر من 106 آلاف معتقل ومختفٍ قسريًا، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يعتبر النظام السوري مسؤولًا عن توقيف 87% منهم.

وأكد بيان النساء على ضرورة “السماح للمنظمات الإنسانية الدولية بإدخال المساعدات العاجلة من دواء وغذاء لهم (للمعتقلين)، وللمنظمات الحقوقية الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز للاطلاع على أوضاعهم عن كثب، في سبيل تأمين أماكن احتجاز مدنية تتوافر فيها الشروط المعيشية الصحية”.

وطالب بـ “إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية، وفي مقدمتها المحاكم الميدانية ومحكمة الإرهاب والمحاكم الحربية، وإلغاء كافة مفاعيلها وضمان محاكمة عادلة، في محاكم وطنية بإشراف الأمم المتحدة”.

أطلق على الحملة اسم “عائلات من أجل الحرية”، التي تريد الاستمرار بالعمل ليصبح “جهدًا تراكميًا، يشمل أكبر عددٍ من العائلات بغض النظر عن انتماءاتهم”.

سيدات سوريات ذوات معتقلين ومختفين قسريًا إلى جانب المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، 23 شباط 2017 (AFP)

وتدعم النساء منظمات حقوقية ونسوية، محلية ودولية، وأكدّت آمنة خولاني إنهن يطالبن باسم كلّ من له معتقل في سوريا، وليست مطالب شخصية، مشدّدة على أن الموقف هو “ضد الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي الذي يرتكب من النظام السوري بشكل رئيسي، وكل أطراف الصراع”.

ومن المتوقع أن تجري السيدات اليوم، سلسلةً من اللقاءات المكثفة مع عددٍ من الشخصيات السياسية والدبلوماسيين، للتعريف بالحملة والتأثير على الرأي العام، ليساعد بالضغط لتحقيق المطالب.