“الشبكة السورية” تُطالب بمقاضاة مستخدمي الأسلحة الكيميائية ضمن محاكم محلية

طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بمقاضاة مبدئية لمستخدمي الأسلحة الكيميائية في محاكم محلية ذات اختصاص، عقب تقارير دولية وثقت استخدام النظام السوري لها.

وحصلت عنب بلدي على تقرير صدر عن الشبكة اليوم، الاثنين 20 شباط، وهو التقرير الثالث والعشرون، بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

أحصى التقرير الهجمات الكيمائية التي نفذها النظام السوري في ظلّ قرارات مجلس الأمن، وبلغت 33 هجمة قبل صدور القرار رقم 2118 في أيلول 2013، بينما أحصت 158 هجمة بعد القرار.

ونفذ النظام السوري 89 هجمة كيميائية، بعد القرار رقم 2209 وصدر في آذار 2015، إضافة إلى 33 هجمة أخرى بعد قرار آخر حمل الرقم 2235  الذ صدر في آب من العام نفسه، وقرر إنشاء لجنة تحقيق مشتركة.

لجنة التحقيق المشترك لم تتناول سوى تسع هجمات، وفق التقرير، وجميعها حصلت في عامي 2014 و2015، في محافظات حماة وحلب وإدلب، وحدد النظام السوري كمسؤول عن ثلاثة منها، بينما نفذ التنظيم واحدة فقط، بحسب تقرير اللجنة.

تقرير الشبكة استعرض استخدام تنظيم “الدولة الإسلامية” للأسلحة، ووثق أربعة خروقات لقرارات مجلس الأمن، جميعها في محافظة حلب.

ضحايا الهجمات

وتسببت الهجمات الكيمائية منذ أيلول 2013، بمقتل ما لا يقل عن 130 شخصًا، قضوا جميعًا في هجمات نفذها النظام السوري، وبينهم 78 مدنيًا و45 من مقاتلي المعارضة المسلحة، إضافة إلى سبعة أسرى من قوات الأسد كانوا داخل سجون المعارضة.

كما بلغ عدد المصابين 2289 شخصًا، يتوزعون إلى 2164 على يد النظام السوري، و125 آخرين على يد تنظيم “الدولة”.

مناطق استخدام الأسلحة

وزع التقرير الهجمات التي نفذها النظام السوري على المحافظات السورية، وكانت إدلب الأكثر تعرضًا بـ 41 هجمة، تلتها محافظة ريف دمشق، وبلغ عدد الهجمات فيها 33 هجمة و27 في محافظة حماة، إضافة إلى 24 في حلب و22 في ريف دمشق، وأربعة في كل من حمص ودرها، وثلاثة في دير الزور.

الشبكة اعتبرت في تقريرها أن مجلس الأمن فشل فشلًا ذريعًا في تنفيذ قراراته، بينما نجح النظام السوري في “إهانة” معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وقرارات مجلس الأمن كافة.

واستند تقرير الشبكة إلى روايات ناجين وشهود عيان، وأطباء عالجوا المصابين، إضافة إلى عناصر من الدفاع المدني، وأكد أن قوات الأسد انتهكت القانون الدولي الإنساني، عبر استخدامها “المتعمد والمتكرر” للأسلحة الكيميائية، ما اعتبره “جريمة حرب”.

مطالب وتوصيات

وختمت الشبكة تقريرها موصية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة، وصدر في 21 كانون الأول الماضي.

وطالبت الشبكة بفتح محاكم الدول المحلية، التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة “واحدة من أخطر جرائم الحرب في هذا العصر”.

كما حثت لجنة التحقيق الدولية، على المباشرة بالتحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات “جادة” تهدف إلى تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة.

ونوه التقرير إلى وجوب تسليط مجلس حقوق الإنسان، الضوء “بشكل أكبر”، على خرق النظام السوري لقرارات مجلس الأمن، “في سبيل تحقيق ضغط على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية”.

يأتي التقرير بعد أيام من صدور تقرير لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية، وذكرت فيه أن قوات النظام السوري، استخدمت الأسلحة الكيميائية في مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة في حلب، خلال معارك لاستعادة السيطرة على المدينة أواخر العام الماضي.

وسبق أن اتُهم النظام السوري بالمسؤولية عن هجمات خلال الثورة السورية، كان آخرها تقرير للأمم المتحدة نُشر نهاية العام الماضي، جاء فيه أنّ قوات النظام السوري استخدمت غاز الكلور في غاراتها على محافظة إدلب، في آذار من عام 2016.

وعقب إصدار تقرير “هيومن رايتس”، طالبت فرنسا بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدة أن بلادها ستواصل النقاش مع شركائها في مجلس الأمن لحين صدور قرار بهذا الصدد، على أن يترك هذا الأمر لمجلس الأمن للبت فيه.