أثار ظهور الشاب الثلاثيني أسامة أبو زيد، في مؤتمرٍ صحفي في أنقرة، يعلن من خلاله وقف إطلاق النار في سوريا، بتفاهمٍ روسي- تركي، ردود فعلٍ متباينة، بين متسائل عن شخصيته ودوره في الاتفاق، وبين من ناصره ودعمه في موقفه.
الشاب من مواليد 1986 ينحدر من عائلة معترماوي التي عاشت في مدينة داريا بريف العاصمة السورية، ودرس الحقوق في جامعة دمشق. شارك في الحراك الثوري السلمي في بداياته، واعتقلته أفرع الأمن السوري ثلاث مرات، قبل أن يمثّل المكتب القانوني في المجلس المحلي لمدينة داريا، حديث التشكيل آنذاك.
في 29 كانون الأول الماضي، خرج أبو زيد في مؤتمرٍ صحفي، يعلن الموافقة على وقف إطلاق النار، باسم فصائل المعارضة، بعد توقيع اتفاقيةٍ مع الجانب الروسي.
ماذا قدّم الاتفاق ولماذا أثار انتقادات واسعة؟
ولقي الاتفاق تأييدًا من قبل بعض الفصائل، خاصةً وأنه نجح في تفادي استثناء أي منطقة أو فصيل معارض، بما فيها جبهة “فتح الشام”، لكنّ مناورة الروس واستمرار النظام السوري بقصف أكثر من منقطة، خاصةً وادي بردى بريف دمشق، فتحت أبواب الانتقادات على مصراعيها متهمةً الوفد المفاوض، وعلى رأسه أبو زيد، بأنه خاض مناورات غير مدروسة افتقدت للحنكة السياسية.
لكن أبو زيد يعتبر، في حديثٍ إلى عنب بلدي، أنه “وسط المعطيات الحالية، والوضع الإنساني الأخير بعد تهجير كثير من المناطق وآخرها شرق حلب، ووالوضع الميداني والعسكري، ليس جيدًا لنفرض كل شروطنا”.
ويؤكد على ثوابت ثورية رئيسية، فـ “من ناحية شرعية تحييد الأعداء أمر شرعي، والهدنة لا يعتريها أي مشكلة ثورية أو أخلاقية أو قانونية، والطرح هو وقف إطلاق النار ثم الانتقال إلى مفاوضات للحل السياسي”.
الفصائل تفضل الحصول على وقف إطلاق نار دون البحث في حل سياسي، بحسب الشاب، لكنها ارتأت أن تحقق هدنة وإذا وصلت إلى التزام جدي بها، وتمكّن المدنييون والثوار والعسكريون من أخذ استراحة، فلا ضير بعدها من الالتحاق بمفاوضات سياسية، بحسب أبو زيد.
شغل الشاب منصب المستشار القانوني لـ “الجيش الحر”، بعد عددٍ من التدريبات المتخصصة في القانون الدولي الإنساني مع منظمة “نداء جنيف”، والتي كسب من خلالها خبرات نقلها إلى قادة فصائل المعارضة، كمدرّب في أكاديمة “آفاق” للتغيير، أو بحملات استهدفت المقاتلين أبرزها “مقاتل لا قاتل”.
وعليه، وكّلته الفصائل ناطقًا باسمها في أنقرة، بحضور ممثلين عن 12 فصيلًا، وقعت 11 منها الاتفاق مع الجانب الروسي.
فروق في النسختين.. ما باليد حيلة
لكن الورقة التي وقعتها الفصائل، تختلف عن النسخة التي وقعها النظام في دمشق بعدة فروق، تجعل النظام راعيًا ومعلنًا لوقف إطلاق النار وعلى طريقته، على عكس اتفاق الفصائل مع الروس.
ويقول أبو زيد حول هذه النقطة “الثوار رفضوا توقيع الورقة مع النظام، ولذلك كان المقترح بتوقيع ورقة مع الضامنين الروس والأتراك، والنظام يوقّع بدوره مع الضامنين… نحن وقعنا في أنقرة وبالتالي النظام لم يكن موجودًا، والنظام وقع ورقته بدمشق، والضامن التركي لم يكون موجودًا بسب حالة العداء بين الأتراك والنظام، وبالتالي حصل تدليس من قبل الروس ووقعوا النظام على ورقة مختلفة، وهو ما يخالف البند الخامس الذي يتكلم عن تماثل الأوراق”.
ويضيف “لم نستطع ضبط الموضوع لأننا لسنا موجودين في دمشق والأتراك نفس الشيء”.
واصل النظام السوري خروقاته، متذرعًا بوجود جبهة “فتح الشام” (النصرة سابقًا) في المناطق التي يستهدفها، وهو ما تنصّ عليه ورقته، ولذلك تحركت الفصائل وأصدرت بيانًا في 2 كانون الثاني الجاري تعلّق فيه أي نشاطٍ يخص الانتقال إلى مفاوضات أستانة.
هل تجاوز الوفد الهيئة العليا للمفاوضات؟
الانتقاد الأوسع للوفد المفاوض جاء في جزئية تجاوز الهيئة العليا للمفاوضات، الموكلّة من قبل الفصائل بمفاوضة النظام السوري منذ مؤتمر الرياض في كانون الأول 2015، وحظيت الهيئة ومنسقها رياض حجاب بتوافقٍ دولي.
ويقول أبو زيد، الذي تنقّل بين تركيا والداخل السوري في الفترة الماضية، وعرف بقربه من فصائل “الجيش الحر”، إن “اعتقادًا ساد أن الفصائل كانت تخطط لتنخرط بالمفاوضات السياسية، لكن الاتفاق هو وقف إطلاق نار والموافقة على المفاوضات السياسية فقط، أما المفاوضات التي كانت ستجري في أستانة، كان الأمر سيخضع بالتأكيد للهيئة العليا للمفاوضات وهي الهيئة الثورية المناط بها موضوع المفاوضات، وهذا كان بالتنسيق مع الدكتور رياض حجاب”.
وقبل الانتقال إلى مؤتمر أستانة في كازخستان، المزمع عقده خلال الشهر الجاري بين المعارضة والنظام السوري، يطالب الوفد روسيا بالالتزام بالاتفاق ومماثلة الأوراق، لتصبح نسخة النظام السوري تحمل نفس بنود ورقة المعارضة، ويضيف أبو زيد “وقتها نتواصل مع الهيئة التفاوضية ونتشاور مع الثوار في قضية الوفد المفاوض”.
الاتفاق إلى أين؟
الاحتمال الأقرب للواقع، ألا يتمكن الروس بفرض الاتفاق على الإيرانيين، وليس لديهم صدقٌ بوقف إطلاق النار، عندها سينهار الاتفاق، وسيكون الروس والإيرانيين والنظام هم من دمروه، بعد التزام من جانب الفصائل.
ويشير الناطق باسم الوفد المفاوض إلى الضغط الذي يعمل عليه أعضاء الوفد، كإيقاف التصويت في مجلس الأمن على الاتفاق، من خلال الدول الداعمة للمعارضة، والردّ على الخروقات من بعض الفصائل الموقعة على الاتفاق، إذ يتمّ ضرب مواقع قوات الأسد التي تقصف وادي بردى من خلال التحالف بين فصائل المناطق المحاصرة.
ويضيف “عندما نيأس من أن الاتفاق سيطبق في وادي بردى، ساعتها يكون الاتفاق مدمرًا من طرف الروس والإيرانيين والنظام”.
وتساءل أبو زيد عن الانتقادات التي وجهت للوفد المفاوض “هل هناك من يشرحلنا ما هي الالتزامات التي ترتبت علينا بعد الاتفاق الموقع؟”، مؤكدًا في نهاية حديثه أن “هذا الموقف لا يعني أننا نثق بروسيا أو بإيران أو بالنظام، نحن تقدمنا بخطوة إذا التزم الأطراف كان بها، وإن لم يلتزموا فسلاحنا موجود”.