مجلس الشعب يناقش كيفية إنقاذ المواطن من التقارير الأمنية

ناقشت لجنة الأمن الوطني بمجلس الشعب السوري كيفية انقاذ المواطن “البريء” من كتابة التقارير الأمنية “الكيدية” بحقه التي تصل إلى أجهزة المخابرات.

وقال عضو مجلس الشعب، نبيل صالح، عبر صفحته في “فيس بوك” اليوم، الخميس 1 أيلول، إن “من المواضيع التي ناقشناها اليوم في اجتماع لجنة الأمن الوطني بمجلس الشعب بحضور رئيسة المجلس، هدية عباس، كيف يمكننا معالجة التقارير الأمنية الكيدية، وكيف يمكننا إنقاذ المواطنين الصالحين من براثن الأشرار والحاقدين”.

وأوضح صالح أن “كتّاب التقارير خربوا عمل المؤسسات الأمنية، وضللوا مدراءها، كما خربوا سمعتها، حتى بات عموم الناس يصنفون كل العاملين في هذه المؤسسات على مستوى واحد باعتبارهم أشرار”.

نظام الأسد زرع بين السوريين عملاء من أجل كتابة التقارير الأمنية وخاصة بعد أحداث حماة في 1980، فأي شخص يتحدث بسوء عن شخص الرئيس أو أقاربه، أو يبدي عدم إعجابه بسياسة الدولة أو يتذمر من الأوضاع الاقتصادية، ينتهي به المطاف في سجون المخابرات.

وطرح عضو مجلس الشعب الموضوع عبر صفحته للنقاش وطلب من المتابعين إبداء رأيهم حول الموضوع، الأمر الذي لاقى إقبالًا منهم.

فراس القاضي علق بالقول “يجب تنبيه الفروع الأمنية لضرورة عدم اتخاذ أي عقوبة بحق المحقّق معه قبل انتهاء التحقيق، والأهم هو التحقيق المباشر مع المتهم وعدم إرجاء التحقيق لأشهر أحيانًا، مما يُفقد المتهم الموظف وظيفته حتى لو خرج بحكم براءة، وأيضا مراجعة أرشيف الشخص المطلوب قبل استدعائه”.

في حين قال إن عبد الكريم بيبي يجب أن يتم معاملة كاتب التقرير على أنه المجرم في حال تبين أن المعني كان بريئًا”.

في حين طالبت خولة الخطيب بعدم “تدخل الأجهزة الأمنية في عمل الدوائر والمؤسسات والافساح للرقابة الداخلية أن تأخذ دورها كونها قريبة من جو العمل، ولديها اطلاع على عمل الموظفين وعلى علم بنوعيتهم وتعرف من هم الموظفون الشرفاء من غيرهم”.

وتمسك أجهزة المخابرات السوري مفاصل الأمور في البلد، فهي صاحبة القرار في جميع مؤسسات الدولة ولا يجرؤ أحد على مخالفة أوامرها، وقد ثار الشعب السوري في 2011 ضد هذه الأجهزة.

ويتخوف السوريون بعد خمس سنوات من الثورة من التوصل لحل سياسي يبقي على أجهزة المخابرات وعملها وتدخلها في كل صغيرة وكبيرة في البلد.