600 سوري حصلوا على جنسية كويتية مزورة

تجاوز عدد السوريون الذي ثبت تورطهم في تزوير الجنسية الكويتية 600 شخص، منهم من سحبت جنسيتهم رسميًا ومنهم قيد الإجراء.

وتشمل الإحصائية التي رصدتها عنب بلدي، جميع من نشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية ضمن مراسيم سحب الجنسية، والقضايا التي جرى كشفها وتداولها عبر الإعلام الكويتي.

وشنت السلطات الكويتية حملة مكثفة منذ أيلول 2024، تستهدف حالات تزوير الجنسية الكويتية وازدواج الجنسية، كشفت من خلالها عن آلاف المواطنين ممن حصلوا على الجنسية بطرق غير مشروعة.

وما زالت السلطات الكويتية مستمرة لكشف أي حالات أخرى تزوير أخرى، وحفظ الهوية الوطنية.

جنسية كويتية بالتبعية

كشفت السلطات الكويتية في تشرين الأول من 2024، عن شبكة تضم نحو 70 شخصًا من السوريين، تعود قضية تزويرهم إلى خمسة أشقاء، جرى إضافتهم قبل عقود إلى ملفات ثلاثة مواطنين كويتين (بعضها يعود لما قبل الغزو العراقي للكويت)، ثم حصل أبناؤهم وأحفادهم على الجنسية بالتبعية.

كما سحبت الجنسية من 80 شخصًا تعود أصولهم إلى شقيقين سوريين، حصلوا على الجنسية الكويتية بطريقة التزوير، وتمكنا من تسجيل بقية الأفراد بالتبعية على ملفيهما، وبشكل غير مشروع، وتوزعت الحالات بين أفراد عائلتي الشقيقين ومقربين منهم.

ورصدت وسائل الإعلام الكويتية هروب الشقيقين إلى خارج الكويت بعد شعورهما بانكشاف أمر التزوير، بينما جرى التحقيق مع بقية أقاربهما ممن حصلوا على الجنسية عبرهما.

تلاعب في شهادات الميلاد

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في تشرين الثاني من 2024، سحب جنسية 310 أشخاص من أصل سوري (عائلتان).

وبحسب التحقيقات تم التلاعب عن طريق تزوير شهادات ميلاد في الخارج لإضافة أشخاص “كتوأم وهمي” لأبناء كويتين مقابل مبالغ مالية، ثم تسجيل التوأم المزيف كإبن للمواطن الكويتي.

وشمل القرار الصادر بحقهم سحب الجنسية من أصحاب الملف المزور وزوجاتهم وأبنائهم وأحفادهم المرتبطين بتلك العائلتين، وقد فر بعض المتورطين خارج دولة الكويت.

وضمن الملفات التي بحثتها اللجنة العليا، ملف لقيادي في مؤسسة أمنية، تمت إضافته إلى ملف مواطن كويتي بالتزوير، وكان يبلغ من العمر 10 سنوات، وارتقى إلى رتبة عالية، تمكن من إدخال ثلاثة من أبنائه كضباط أيضًا في المؤسسة نفسها، بما كان لديه من صلاحية في تحديد من يتم قبولهم ومن يتم رفضهم وتعيينات في مراكز أخرى حساسة لأشخاص من أبناء كويتيين حقيقيين.

مزورون حصلوا على مكانة عالية في الدولة

شهد الربع الأول من من عام 2025، اكتشاف المزيد من شبكات تزوير الجنسية من قبل أفراد ذوي أصول سورية، ففي كانون الثاني، أعلنت تحقيقات الجنسية عن اكتشاف شبكة تضم 92 شخصًا حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير من قبل ثلاثة مواطنين سوريين، ورفعت هذه القضية إلى اللجنة العليا والجهاز القضائي، تمهيدًا لسحب وإسقاط الجنسية عن جميع المتورطين.

كما صدر حكم قضائي في بسحب الجنسية من 66 شخصًا تبين أنهم مسجلون على ملف مزور واحد، يعود لمواطن سوري الأصل حصل على الجنسية الكويتية في الستينيات، بعد أن انتحل شخصية رجل كويتي لمدة تجاوزت 50 عامًا، وعمل في القطاع النفطي مع اثنين من أبنائه، ولديه آخرون يعملون في وزارات الدخلية والتربية والكهرباء، قبل أن ينكشف التزوير عبر فحص الحمض النووي الذي أثبت نسبهم السوري.

تعديلات في قانون الجنسية

أقر مجلس الوزراء الكويتي في أيلول 2024، تعديلات جديدة على أحكام المرسوم الأميري رقم “15” لعام 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.

وبحسب المادة “13” من القانون، يجور بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية، وذلك في الحالات:

• إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
• إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
• إذا فصل تأديبيًا من وظيفته الحكومية. الأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
• إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
• إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويح المبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

ومنحت تلك التعديلات السلطات الكويتية حق استرداد جميع ما صرف ومنح من مزايا لمن تُسحب جنسيته بسبب حصوله عليها عن طريق الغش، فضلًا عن حرمان من تُسحب جنسيته بسبب حصوله على جنسية دولة أخرى من جميع المزايا والحقوق التي كان يتمتع بها بصفته كويتي، وفق ما جاء في تعديل “المادة 16” من القانون.