ما أثر توقف فراغ السيارات على حركة السوق في سوريا

يعاني المواطنون السوريين من إيقاف معاملات فراغ السيارات في جميع المحافظات السورية، عقب سقوط النظام، ما أدى إلى شلل في حركة البيع والشراء في سوق السيارات.

اضطر عبادة ياسين إلى بيع سيارته بغية الحصول على المال، والآن بعد ثلاثة أشهر من البيع جاءته فرصة عمل بالخارج، ولكن ما يعيق سفره هو عدم فراغ السيارة للمشتري، وسيلجأ إلى استشارة محامي.

بينما ينتظر سامر زعور عودة تفعيل معاملات فراغ السيارات ليبيع سيارته، ويأمل ألا تطول المدة الزمنية أكثر من ذلك، لأن الديون تراكمت عليه.

الفراغ ينتظر الدمج

بدوره، أوضح مدير مديرية نقل دمشق، مأمون عبد النبي، لعنب بلدي أن البدء بإعادة معاملات فراغ السيارات سيكون عقب انتهاء التعديلات البرمجية، أي بعد عملية الدمج مع البرامج في إدلب والشمال السوري.

ويجري حاليًا إنجاز عدد محدود من المعاملات في مديرية نقل دمشق، ويتزايد عددها بشكل تدريجي، التي ستنتهي عند الانتهاء من عملية التعديلات البرمجية والدمج، وفق عبد النبي.

الحيازة سند الحائز

المحامي عدي الشوا أوضح، لعنب بلدي، أنه يوجد نوعان من السيارات في السوق، الأول تعود فيه ملكية السيارة لمواطن سوري بالأصل، ويتم ضمان حق المشتري بعقد بيع عبر المحكمة.

وعند تسجيل الدعوى يتم طلب كتاب إشارة حجز على المركبة بالإضافة إلى عقد المحكمة وحيازة السيارة، لأنه يوجد في القانون “الحيازة سند الحائز”، وبهذه الطريقة يتم ضمان الحق بنسبة 90%، وعند فتح باب معاملات الفراغ في مديرية النقل تتم متابعة أوراق التسجيل للمشتري.

أما النوع الثاني: والذي توجد به بعض الإشكاليات اليوم وهو السيارات التي يتم إدخالها عبر المعابر الحدودية وبيعها للمواطنين، وهنا يجب على المشتري أن يبرم عقدها مع المستورد حصرًا، ويتم منحه بيانًا جمركيًا للسيارة بالإضافة إلى أوراقها والميكانيك بشكل كامل، وذلك لضمان حقه، بحسب الشوا.

وتابع أنه لا يمكن معرفة حجم حالات النصب والاحتيال بشراء وبيع السيارات في الوقت الحالي، وسيكشف عنه عندما تبدأ مديريات النقل بعملها في معاملات فراغ السيارات.

تخفيض الضرائب

وكانت وزارة النقل السورية سمحت، نهاية كانون الثاني الماضي، باستيراد السيارات إلى سوريا وفق شروط، واشترط القرار استيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى سوريا على ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.

معاون وزير النقل، محمد الرحال، قال في وقت سابق لعنب بلدي، إن القرار جاء نظرًا إلى حاجة السوق المحلية لأنواع جديدة من السيارات بما يتناسب مع القطاعات المختلفة والمساهمة بأعمال التطوير العام الاقتصادي لمنشآت الأعمال الخاصة والعامة.

ومع سياسة تخفيض الضرائب المفروضة سابقًا على هذا النوع من التجارات، فإنه يلاحظ انخفاض بأسعار السيارات بالمجمل في الأسواق السورية، وهذا يترافق مع ازدياد الطلب بشكل كبير على السيارات عمومًا في الأراضي السورية، مع توافر سيارات صنعت منذ ما يزيد على 15 عامًا بكثرة بالسوق المحلية تناسب فئات المجتمع، بحسب الرحال.