النمسا تعلّق لم شمل اللاجئين حتى أيلول 2026

أعلنت الحكومة النمساوية، الأربعاء 26 من آذار، تعليق لمّ شمل أسر اللاجئين، لتصبح بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذه الخطوة.

وتوصلت الحكومة الجديدة، المكونة من الأحزاب الثلاثة، الشعب النمساوي (ÖVP) والاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ)  والليبرالي النمساوي (Neos)، إلى اتفاق لتعديل قانون لمّ شمل العائلات.

ووفقًا لوكالة الأنباء النمساوية فإن لمّ الشمل العائلي لن يتوقف بشكل كامل، لكنه سيظل معلقًا بدءًا من أيار المقبل وحتى نهاية أيلول 2026، مع تحديد استثناءات لبعض الحالات الإنسانية.

ولهذا، سيتم تعديل قانون اللجوء لمنح الحكومة صلاحية تعليق معالجة طلبات لم الشمل من خلال مرسوم رسمي.

الاستثناءات للحالات الإنسانية، ستكون مثل القاصرين الذين يسعون إلى لمّ شملهم مع ذويهم، وهو حق منصوص عليه أيضًا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومن الاستثناءات المحتملة التي ينص عليها القانون الأوروبي، مثل الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من اللغة الألمانية، بحيث لا يشكّلون عبئًا إضافيًا على النظام التعليمي في النمسا.

وبحسب التوضيحات المتعلقة بمشروع القانون، تشمل الاستثناءات أيضًا، القاصرين الذين لا يملكون أشخاصًا لرعايتهم في بلدهم الأصلي، ما يسمح لهم بالالتحاق بوالديهم.

وكذلك الأطفال والمراهقين الذين وصلوا إلى النمسا قبل آبائهم وكان آباؤهم هم المعيلون الوحيدون في الوطن، لضمان عدم فقدان القاصرين في النمسا لحقهم في لمّ شمل أسرهم عند بلوغهم سن الرشد بسبب التأخير في الإجراءات، وفي هذا السياق سيتم احتساب عمر المتقدم بناءً على تاريخ تقديم الطلب.

وقالت وزيرة الاندماج في النمسا، كلوديا بلاكولم (من حزب الشعب النمساوي)، إنه بحلول أيار المقبل، أي في غضون بضعة أسابيع فقط، سيصبح قرار إيقاف (لم الشمل) واقعًا”.

وبررت بلاكولم القرار بأن “الضغط الهائل على النظام العام في النمسا، لا سيما في قطاع التعليم وصل إلى الحد الأقصى من القدرة على التحمل”.

واستشهدت الوزيرة بأرقام تُظهر أن “جزءًا من الوافدين المحتاجين للحماية ليست لديهم مهارات القراءة والكتابة، وأن نجاح الاندماج يتراجع مع كل موجة جديدة من لمّ الشمل”.

وانتقد تحالف من المجتمع المدني والكنيسة بشدة القيود التي تخطط الحكومة لفرضها على لم شمل الأسرة.

وقال التحالف في بيان، إن المرسوم الطارئ المقترح، الذي يهدف إلى تقويض الحق في لم شمل الأسرة، مثير للشكوك من الناحيتين القانونية والإنسانية ويؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا.

ورفض التحالف مبررات الحكومة ووصفها بأنها “كاذبة وغير مقبولة”، وعلى وجه الخصوص، لا يمكن للمشاكل القائمة في النظام التعليمي أن تشكل مبررًا لتقويض لم شمل الأسرة.

كما انتقد المتحدث باسم تنسيق اللجوء النمساوي، وزير الداخلية جيرهارد كارنر، الذي أعلن في كانون الأول 2024، “أن سوريا بلد آمن، على الرغم من الوضع غير المؤكد”، والآن يريد إعلان حالة الطوارئ “حتى لا يضطر إلى الامتثال للقانون”.

انضمت منظمة العمل الكاثوليكي (KAÖ) أيضًا إلى احتجاج أكثر من 30 منظمة ضد خطط الحكومة الفيدرالية النمساوية لإيقاف لم شمل الأسر.

وناشدت المنظمات الحكومة الفيدرالية إيجاد حلول طويلة الأمد ومستدامة وبناءة في سياسة التعليم والتكامل، “بدلًا من إعطاء الأسر الاختيار بين عودة من يحق لهم الحماية أو الانفصال الدائم”.

تشير الإحصائيات إلى انخفاض كبير في عدد طلبات لمّ الشمل خلال الأشهر الأخيرة، ففي شباط 2024، تم تقديم ما يقرب من ألف طلب لجوء في النمسا.

في حين لم يتجاوز العدد 60 طلبًا في شباط 2025، وهو ما قد يعود إلى التغييرات السياسية في سوريا، حيث لم تعد النمسا تعالج طلبات لمّ شمل السوريين منذ نهاية العام الماضي.