“الإدارة الذاتية” تفرض ضوابط على استيراد اللحوم المجمدة

فرضت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا ضوابط على استيراد اللحوم المجمدة إلى مناطق سيطرتها، كما وضعطت شروطًا على الشركات أو الأفراد الراغبين باستيرادها.

وقالت “الإدارة” وفق تعميم نشرته اليوم، الثلاثاء 25 من آذار، إنه بهدف ضبط حركة الأسواق المحلية، يمنع دخول اللحوم المجمدة بكافة أنواعها (الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية) إلى مناطق سيطرتها إلا وفق شروط وضوابط يتعرض التاجر للمساءلة القانونية في حال خالفها.

وفرض التعميم أن يتمتع المستورد بالجنسية السورية إذا كان فردًا، أو شركة حاصلة على ترخيص نظامي من “الإدارة الذاتية” أو مستثمر أجنبي مرخص له من قبل “الإدارة” لمزاولة الاستيراد.

التعميم قال إن الاستيراد يسمح به بموجب ترخيص استيراد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة يصدر فقط عن مديريات التجارة في هيئة الاقتصاد والزراعة، وتتراوح مدته بين سنة وثلاث سنوات.

واشترط على المستورد الذي يريد الحصول على رخصة استيراد الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة الحصول على موافقة لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في “الإدارة”.

التعميم فرض أيضًا امتلاك أو استئجار الراغب بالحصول على رخصة استيراد، مستودعات وبرادات مجهزة بمواصفات تخزينية ملائمة للكميات والأصناف المستوردة، بعقود رسمية، إضافة إلى ضرورة امتلاكه شاحنات نقل مبردة تحفظ الدواجن واللحوم المجمدة من العوامل الجوية.

ونوّه إلى ضرورة استيراد اللحوم المجمدة من مناطق أو بلدان خالية من الأوبئة، وأن تكون شروط التخزين والبيع في السوق المحلية تحقق معايير الصحة.

واشترط التعميم أن تكون الواردات مرفقة بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر ضمن الشروط الصحية التي تحددها “الإدارة الذاتية” استنادًا إلى توصيات الدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

ومن الشروط ألا تزيد فترة صلاحية الدواجن واللحوم الحمراء والمأكولات البحرية المجمدة من تاريخ الانتاج حتى انتهاء الصلاحية على 12 شهرًا (باستثناء طيور الحبش 24 شهرًا)، وألا تتعدى المدة المستنفدة من فترة صلاحيتها عند إدخالها إلى مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” نصف فترة الصلاحية.

ولفت تعميم “الإدارة” إلى ضرورة التقيد بإرشادات نقل المستوردات داخل مناطق سيطرة “الإدارة”.

وتفرض “الإدارة الذاتية” قيودًا على عمليات الاستيراد والتصدير من خارج سوريا، وفق معايير أقرتها سابقًا.

وتعاني مناطق شمال شرقي سوريا من ارتفاع أسعار اللحوم فيها، ما دفع السكان للاستعاضة عنها بمكونات أرخص ثمنًا.

اقرأ أيضًا: أسعار اللحوم ترتفع شرقي سوريا.. “الماجي” و”الكفتة” بدائل السكان