أين وصلت التحقيقات في أحداث الساحل

كشفت لجنة التحقيق في أحداث الساحل مجريات سير تحقيقاتها بعد مضي حوالي 20 يومًا على اندلاع المواجهات بين فلول النظام والجيش السوري.

وقال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي اليوم، الثلاثاء 25 من آذار، إن اللجنة عاينت تسعة مواقع واستمعت إلى شهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية.

كما سجلت اللجنة 95 إفادة وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث، وتلقت أكثر من 30 بلاغًا بشأن الأحداث في الساحل السوري، وقال الفرحان، إن مسلحين من فلول النظام كانوا في المناطق المحيطة بعمل اللجنة.

وأضاف الفرحان، “اللجنة دخلت إلى كل المناطق التي شهدت أحداثًا، ونريد أن نمضي في عملنا بالاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع”، مشيرًا إلى أن اللجنة تخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لمتابعة تقصي الحقائق.

وأكد الفرحان أن لجنة تقصي الحقائق التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وجهات دولية، لافتًا إلى أن الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة كانت إيجابية جدًا والمنظمة الدولية رحبت بتشكيل اللجنة وبعملها.

ورجّح الفرحان إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل، مؤكدًا أن “هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يومًا، ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة”.

وتابع المتحدث باسم لجنة التقصي الحقائق، “ظروفنا ليست مثالية، ونحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق، وما زال الوقت مبكرًا للإفصاح عن نتائج التحقيقات”، مشيرًا إلى أن التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطرًا، وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة.

كان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، شكّل، في 9 من آذار الحالي، لجنة مكونة من خمسة قضاة وضابط ومحامٍ، للتحقيق بعد أحداث دامية نتجت عن ملاحقة عناصر النظام السابق، الذين حاولوا السيطرة على مناطق واسعة في مدن الساحل غربي سوريا.

وبحسب بحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن مهام اللجنة تتمثل في عدة أمور هي:

• الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
• التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
• التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
• من مهامها أيضًا إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

ويتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.

بدأت أحداث الساحل في 6 من آذار الحالي، وأسفرت عن قتلى في صفوف الأمن العام، وانتهاكات طالت مدنيين على يد “الفلول” وعناصر الأمن وفصائل موالين للدولة السورية، فضلًا عن تدمير وسرقة للممتلكات العامة والخاصة.

ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 803 أشخاص في المفترة ما بين 6 و8 آذار، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.

ووفق “الشبكة”، كان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة “شكليًا” لوزارة الدفاع، الدور الأبرز في ارتكاب الانتهاكات، التي اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي.