بدء تسليم رواتب الشرطة في السويداء

بدأت قيادة شرطة محافظة السويداء، السبت 22 من آذار، بتسليم الرواتب للمعادين إلى الخدمة في جهاز الشرطة.

وقالت محافظة السويداء إن عدد الذين أعيدوا إلى الخدمة في جهاز الشرطة بالسويداء، بلغ 600 عنصر و40 ضابطًا، منهم من كانوا منشقين عن النظام السوري السابق.

في السياق ذاته قالت شبكة “السويداء 24” إنه للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، استلم حوالي 600 عنصر شرطة من المعادين إلى الخدمة في السويداء، وحوالي 40 ضابطًا رواتب شهرية.

وقال مصدر في قيادة الشرطة لـ”السويداء 24″، إن الراتب الذي تم تسليمه بلغ 120 دولار أمريكي، بارتفاع أربعة أضعاف عن الراتب الذي كان يتلقاه عنصر الشرطة قبل سقوط نظام الأسد.

وفتحت وزارة الداخلية في حكومة دمشق، باب التسوية لمئات عناصر الشرطة من أبناء محافظة السويداء، بهدف إعادة تشكيل جهاز شرطة في المحافظة، قوامه من أبناء السويداء.

كانت “حركة رجال الكرامة”، وهي أكبر فصيل عسكري في محافظة السويداء، أعلنت أن وزارة الداخلية السورية فعّلت نشاط “قوى الأمن العام” في المحافظة، بكوادر محلية من أبناء المحافظة نفسها.

وقالت الحركة عبر بيان، الخميس 6 من آذار الحالي، إن دخول “الأمن العام” للمحافظة جرى بالتنسيق بين “رجال الكرامة” و”مضافة الكرامة” و”تجمع أحرار جبل العرب” من جهة، ووزارة الداخلية من جهة أخرى.

وأضافت أن كوادر وقيادات محلية من أبناء السويداء تقود عمل “الأمن العام”، بهدف ضبط الوضع الأمني ومحاربة الجريمة والمخدرات، بدعم وإمداد لوجستي من الداخلية.

الخطوة جاءت استجابة لمطالب الفعاليات الدينية والاجتماعية في المحافظة، وفق البيان، إذ طالبت الأخيرة أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، وهو ما توافقت عليه الفصائل المحلية مع وزارة الداخلية كخطوة عملية نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وإنفاذ القانون.

وأرسلت وزارة الداخلية، ثماني سيارات شرطة، لتسليمها إلى الكوادر المحلية المكلفة بتنفيذ مهام حفظ الأمن، مع تعهدها بتقديم المزيد من الدعم اللوجستي خلال الفترة المقبلة.

وفي 12 من آذار الحالي، أبرم محافظ السويداء، مصطفى البكور، والرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، “محضر تفاهم” لحل مشكلات المحافظة.

وقالت محافظة السويداء، إن “محضر التفاهم” توافق عليه الحاضرون وتضمن الاتفاق على تفعيل الضابطة العدلية وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، إضافة إلى صرف الرواتب المتأخرة للموظفين وإعادة النظر في أوضاع المفصولين من العمل قبل 8 من كانون الأول 2024.

كما نص الاتفاق على إصلاح المؤسسات الحكومية ماليًا وإداريًا، وتسريع تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين، مع التأكيد على الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وأدت الأحداث التي تلت سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، والإعلان عن تشكيل جيش سوري جديد، إلى ما يشبه حالة انقسام سياسي وعسكري، ظهرت جليًا في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بين مؤيد لفكرة الانضمام لوزارة الدفاع في دمشق، ومعارض لها.