“المركزي” يضبط محال صرافة غير مرخصة في دمشق

ضبط مصرف سوريا المركزي اليوم، الأربعاء 19 من آذار، محال صرافة غير مرخصة وعملات أجنبية مزورة في دمشق

وقال المكتب الإعلامي لمصرف سوريا المركزي، إن الضابطة العدلية لدى المركزي، بالتعاون مع قسم شرطة محافظة دمشق، قامت بضبط المحال التجارية والأشخاص الذين يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص، ومصادرة الأموال المزورة.

كما ضبطت بعض العملات الأجنبية المزورة من الدولار الأمريكي والريال السعودي، وتم تنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء أصولًا.

ودعا مصرف سوريا المركزي المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، سواء كانت من المحال أو الأشخاص لتنفيذ عمليات الصرافة أو الحوالات المالية، ضمانًا لعدم تعرضهم للضرر الناجم عن انتشار العملات المزورة التي يصعب كشفها، واحتمال تعرضهم للملاحقة القانونية في حال ضُبطت هذه العملات المزورة بحوزتهم.

عقب سقوط النظام السوري، انتشرت في شوارع دمشق “بسطات” تعمل على تصريف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وتقدم كل “بسطة” سعرًا مختلفًا للدولار، بحسب مزاج البائع وغايته من التصريف.

ويلجأ معظم الناس لهذه “البسطات” في ظل إحجام من المصارف العامة والخاصة عن شراء أو بيع الدولار للمواطنين.

وفي أثناء جولة لعنب بلدي في دمشق، رصدت انتشار مهنة التصريف لدى الكثير من المتاجر، وخصوصًا في “برج دمشق”، المشهور ببيع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

وليد الأحمد، مالك محل بيع هواتف محمولة، قال لعنب بلدي في وقت سابق، إن ما دفعه للعمل بالصرافة هو أنه يشتري البضاعة بالدولار، ولا أحد من التجار المتعاملين معه يقبل التعامل بالليرة السورية بسبب عدم استقرارها، بينما الدولار يعتبر بمثابة “قيمة ثابتة”.

عضو جمعية العلوم الاقتصادية، الدكتور هاني خوري، طالب بأن يكون التصريف لدى جهات وأشخاص مرخصّين وقابلين للمتابعة والمحاسبة، وأن لا تكون الصرافة مهمة بلا ضوابط في المتاجر المختلفة.

ووفقًا لخوري، فمن حق التاجر أحيانًا الحصول على ثمن بضاعته بعملة غير سورية ولكن ليس من حقه العمل بمهنة الصرافة، ولا التخلي عن العملة الوطنية في تعاملاته.

في حين اقترح الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة “حلب”، حسن حزوري، لعنب بلدي، السماح بترخيص شركات الصرافة ومكاتب الصرافة، بشروط وضمانات مالية مقبولة وقيود مخففة.