دعوات للتحقيق بحادثة طلاء جدران سجن في سوريا

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بيانًا دعت من خلاله حكومة دمشق المؤقتة للتحقيق مع فريق “سواعد الخير”، “لعبثه بمسارح الجريمة”، إثر قيامه بطلاء جدران سجن في سوريا.

وجاء بيان “الشبكة” اليوم، الثلاثاء 14 من كانون الثاني، بعد أن نشر فريق “سواعد الخير” التطوعي مقطع فيديو على صفحته في “فيس بوك”، يظهر دخوله أحد السجون في سوريا للقيام بطلاء جدرانه.

وكررت “الشبكة” مطالبها للحكومة بضرورة حماية مسارح الجرائم ومنع الدخول غير المصرح له إليها.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة، على اعتبار أنها محاولة لإزالة آثار الجريمة، ما يعوق جهود التحقيق والمساءلة، وفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب أو التستر على الأدلة.

وأشارت “الشبكة” إلى أن هذا التصرف “غير المسؤول” يشكل تهديدًا مباشرًا لجهود توثيق الانتهاكات، بما في ذلك التعرف على مصير المعتقلين ومحاسبة المتورطين في تعذيبهم.

وأضافت أن القوانين الدولية تجرم هذا الفعل، ويمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة 20 عامًا أو غرامات مالية كبيرة أو كليهما.

عضو “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” محمد منير الفقير، طالب في منشور له النائب العام بإصدار مذكرة توقيف بحق من وصفهم بـ”المراهقين” الذين قاموا بطلاء بعض زنزانات الفروع الأمنية والتحقيق معهم بتهمة العبث بمسرح الجريمة، معربًا عن عدم ارتياحه لتعاطي الحكومة والإدارة السورية الجديدة مع ملف العدالة الانتقالية والمحاسبة.

حماية الأدلة

وكانت “الشبكة السورية” أصدرت بيانًا، في 8 من كانون الثاني الحالي، أكد أهمية حماية الأدلة في مسارح الجرائم، في ظل انتشار عدد من الفيديوهات تظهر نشطاء وإعلاميين وصحفيين، يتجولون بحرية داخل مسارح الجرائم مثل الفروع الأمنية والسجون، وفقًا لما جاء في البيان.

وأضافت “الشبكة” أنه على الرغم من وجود حراس في تلك المواقع، فإن الدخول يتم غالبًا إما بموافقة الحراس، أو بناء على توصية مسبقة، أو تحت غطاء المهنية والاختصاص.

وأوضحت “الشبكة” أن التعامل مع مسارح الجرائم يخضع لقوانين وبروتوكولات دولية تهدف إلى حماية الأدلة وضمان سلامة التحقيقات، وأكدت أن دخول هذه المواقع يقتصر على الفئات المفوضة قانونيًا.

ولضمان الحفاظ على مسارح الجرائم، أكدت “الشبكة” أهمية اتخاذ تدابير مثل تقييد الدخول، وتوثيق الحركة داخل الموقع، وتأمين الأدلة من العوامل البيئية، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية.

مطالب متكررة

طالبت منظمات حقوقية سورية ودولية حكومة دمشق المؤقتة باتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الأدلة على جرائم النظام السابق، وتأمين مواقع المقابر الجماعية في جميع أنحاء سوريا.

المنظمات التي طالبت الحكومة بتأمين الأدلة هي منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” و”رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، في 30 من كانون الأول 2025، أن على السلطات السورية اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين وحفظ الأدلة على الفظائع التي ارتكبت في سوريا بعهد بشار الأسد، بما في ذلك وثائق حكومية واستخباراتية رئيسة بالإضافة إلى مواقع الفظائع والمقابر الجماعية.