توصلت لجنة تمثل فعاليات مدينة داريا العسكرية والمدينة إلى اتفاقٍ مع وفدٍ للنظام السوري، يقضي بخروج المدنيين والعسكريين منها.
ويأتي الاتفاق بعد هجوم عسكري مكثف لقوات الأسد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تمكنت خلاله من “قضم” الأراضي الزراعية مضيقةً الخناق على مقاتلي “الجيش الحر” وقرابة 8300 مدني محاصرين داخل المدينة.
وينصّ الاتفاق، بحسب مصادر عنب بلدي، على خروج المدنيين غدًا، الجمعة 26 آب، إلى ريف دمشق، يتبعه خروج للعسكريين إلى إدلب مع أسلحتهم الفردية، أو تسليم سلاحهم وتسوية أوضاعهم في دمشق.
والمدنيون، بحسب الاتفاق، هم كل شخص غير منشق أو متخلف عن الجيش بالإضافة للنساء والأطفال.
واشترط وفد النظام السوري، أنه خلال أيام يجب أن “ينتهي الملف وتفرّغ المدينة بالكامل”.
وتلقت اللجنة المفاوضة وعودًا بإخراج المعتقلين من النساء والأطفال، وتأهيل المدينة لعودة المدنيين تدريجيًا لها.
لكن اللجنة أو الفعاليات المدنية والعسكرية لم تعلن، حتى اللحظة، تفاصيل الاتفاق بشكل رسمي.
بدأت الحملة العسكرية على داريا في تشرين الثاني في 2012، ما أدى إلى نزوح نحو 250 ألفًا من سكانها، وقدّمت نموذجًا يعتبر الأنجح في إدارة المناطق المحررة.
وناشد المحاصرون مقاتلي المعارضة في بقية المناطق لفك الحصار عنهم، أو تخفيف ضغط القصف والجبهات المشتعلة يوميًا، لكنهم لم يجدوا تجاوبًا.