خدمة “GPS” تفعّل قريبًا في سوريا

طلبت “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات” في سوريا، من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة في حكومة النظام، السماح باستيراد وإدخال جميع أنواع الموبايلات التي تحوي خدمة تحديد المواقع “GPS”.

وقالت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الخميس 25 آب، إنه من أجل استيراد وإدخال الأجهزة يشترط الحصول على موافقة على النوع من الهيئة.

ويأتي طلب الاستيراد، بحسب مصدر في الهيئة للصحيفة، في إطار رغبة المواطنين لامتلاك هذه الميزة، كما يأتي أيضًا لإنهاء حالة إدخال هذه الأجهزة بشكل غير قانوني.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة منعت استيراد الأجهزة التي تحوي خدمة تحديد الموقع عن طريق الأقمار الصناعية في 2007.

وأثار القرار آنذاك موجة من السخرية، خاصة بعد انتشار الأسباب التي أدت إلى إلغاء العمل بالميزة في سوريا، وأبرزها الخوف من تحديد المواقع العسكرية والأمنية.

وكانت “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات” أصدرت قرارًا في حزيران الماضي، طلبت بموجبه من الفعاليات التجارية والمستوردين والوافدين إلى البلاد التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، دون أن تكون قد دخلت إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

ومنح التجار ثلاثة أشهر لمراجعة مديريات ودوائر الجمارك المختصة للتصريح عن أجهزتهم وتسوية مخالفاتهم ودفع الرسوم الخاصة لقاء ذلك، وبالتالي العمل بالجهاز مع ميزة GPS بشكل نظامي وقانوني من دون التعرض لأي مساءلة.