عقب ساعات من صدور تقرير الأمم المتحدة الذي يدين النظام السوري بهجومين للغازات السامة، دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى محاسبة الأسد على الفور.
الأسد وتنظيم “الدولة” استخدما الكيماوي
تقرير الأمم المتحدة الذي صدر مساء أمس الأربعاء 24 آب، خلص إلى أن النظام السوري نفذ هجومين بالغازات الكيميائية على الأقل في سوريا، ولم يغفل التقرير تنظيم “الدولة الإسلامية” وذكر أنه استخدم غاز الخردل في منطقة شمال حلب.
ويتألف التقرير من 95 صفحة ضمنها ملاحق تقنية، وقالت الأمم المتحدة إنه ثمرة تحقيق استمر عامًا، وأحيل أمس الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي، الذي من المقرر أن يناقشه بعد خمسة أيام، في 30 آب الجاري.
المحققون أشاروا في التقرير أن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب، هما تلمنس في 21 نيسان 2014، وسرمين في 16 آذار 2015.
كما أكّد التقرير أن تنظيم “الدولة” استخدم من جهته غاز الخردل بقصفه مارع شمال حلب في 21 آب 2015.
واشنطن تدعو لمحاسبة الأسد
وطالبت واشنطن عقب الإعلان عن نتائج التحقيق بمحاسبة المسؤولين، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، نيد برايس، “بات من المستحيل الآن إنكار استخدام النظام السوري لغاز الكلور مرارًا كسلاح ضد شعبه”، مدينًا استخدام الأسلحة من قبله.
ولفت برايس إلى أن الولايات المتحدة “ستعمل مع شركائها الدوليين من أجل محاسبة المسؤولين من خلال الآليات الدبلوماسية المناسبة”، مردفًا “ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأطراف الموقعة على اتفاقية الأسلحة الكيميائية ومنهم روسيا وإيران للمشاركة في المساعي”.
ويأتي التقرير عقب عام من تشكيل الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجنة تحقيق مشتركة تضم 24 محققًا، إثر هجمات نفذت باستخدام غاز الكلور في ثلاث قرى بإدلب وأدت إلى مقتل 13 شخصًا.
وأكدت الأمم المتحدة والمنظمة مرارًا استخدام أسلحة في سوريا، إلا أنها المرة الأولى التي توجه الاتهام بشكل مباشر إلى النظام السوري حول مسؤوليته عن الاستخدام، بعد أن شمل تقريرها تسع هجمات يشتبه بأنها تضمنت أسلحة كيميائية بين عامي 2014 و2015، نسبت اثنتين إلى النظام السوري وواحدة للتنظيم، بينما لم تستطع اللجنة جمع “معلومات كافية” حولها، وفق الأمم المتحدة.
ويتزامن التقرير مع الذكرى الثالثة من مجزرة الغوطة الشرقية، والتي راح ضحيتها 1300 قتيل.
ويقلل مراقبون من أهمية التقرير إن لم يستطع مجلس الأمن محاسبة الأسد، في ظل دعم مستمر من روسيا والصين اللتان تستطيعان استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.