بدأت الليرة السورية انهيارها من جديد أمام الدولار، بعد أشهر على الاستقرار، في ظل غياب حكومة النظام السوري وعجزها عن اتخاذ إجراءات تمنع تدهور جديدًا للعملة السورية.
وقفز سعر الصرف نحو عشر ليرات اليوم، الثلاثاء 23 آب، فسجّل في السوق السوداء بدمشق 566 ليرة للمبيع و563 ليرة للشراء، بحسب موقع “سيرياستوكس” المتخصص بأسعار العملات.
الانهيار السريع بدأ عقب اعتراف وزير المالية، مأمون حمدان، بتقرير البنك الدولي حول انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية.
وقال حمدان، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم، السبت 20 آب، “في الواقع إذا بحثنا ضمن انعكاسات الحرب فتقارير البنك الدولي صحيحة”.
وكان البنك الدولي أصدر تقريرًا، في نيسان الماضي، حول انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية، بحيث تراجع من 20 مليار دولار، قبل الثورة السورية، إلى 700 مليون دولار.
كما يأتي عقب أنباء تناولتها الأوساط الاقتصادية في دمشق حول قضية اختلاس من المركزي خلال الأيام القليلة الماضية، فقد ذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، أن مجموعة من الأشخاص اختلسوا 100 مليون ليرة من المصرف المركزي، بينهم محاسب في المصرف، من خلال شيكات مزورة.
إلا أن رواية الصحيفة لاقت ردود أفعال غاضبة من مؤيدي الأسد الذي اعتبروا أن ذكر عملية الاختلاس بهذه الطريقة دون ذكر أسماء، هدفها التهرب من وضع شخصيات مهمة في الدولة في دائرة الاتهام، وعلى رأسها حاكم المصرف السابق، أديب ميالة.
ويبدو أن الليرة السورية في طريقها إلى تكرار سيناريو أيار الماضي، عندما وصل سعر الصرف إلى حدود 600 ليرة سورية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية فاقت قدرة المواطنين وجعلت 87% منهم تحص خط الفقر.