عنب بلدي – العدد 76 – الأحد 4-8-2013
وقّع المصرف المركزي السوري يوم الاثنين 29 تموز على اتفاق ترتيبات مصرفية مع المصرف المركزي الإيراني، لتنفيذ خط الائتمان النفطي، والذي تبلغ كلفته 3.5 مليار دولار أمريكي، وذلك مقابل حق إيران في الاستثمار في سوريا.
وبحسب وكالة سانا (الرسمية) فقد نص الاتفاق الذي وقّعه عن الجانب السوري حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة، وعن الجانب الإيراني محافظ البنك المركزي محمود بهمني، فإن على الجانب السوري تسديد قيمة النفط الذي يتم توريده من إيران عن طريق استثمارات إيرانية في سوريا في مجالات مختلفة.
وقد ناقش وزير النفط السوري سليمان عباس في وقت سابق نظيره الإيراني رستم قاسمي، سبل متابعة تنفيذ الخط الائتماني المبرم والخاص بتوريد الغاز والنفط ومشتقاتهما إلى سوريا، حيث أكد قاسمي استعداد بلاده توريد كل الاحتياجات النفطية للنظام السوري، وذلك في إطار التعاون المشترك بين النظامين للتغلب على العقوبات الاقتصادية التي فرضت على النظام في سوريا منذ اندلاع الثورة.
وسبق وأن قدمت إيران خطًا ائتمانيًا لتمويل استيراد السلع بقيمة مليار دولار قابل للزيادة فور استنفاذه، وخطًا ائتمانيًا آخر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات سوريا من النفط والمشتقات النفطية، وصرح أديب ميالة حاكم مصرف سوريا في وقت سابق أن بلاده تتفاوض مع إيران على قرض آخر قيمته مليارا دولار بشروط ميسرة.
وتعتبر إيران من أكثر الدول الداعمة سياسيًا واقتصاديًا للنظام في سوريا، على خلفية الثورة التي تشهدها البلاد منذ حوالي عامين ونصف وتأثيرها على الاقتصاد السوري، الذي يعاني من نقص الوقود الذي يحتاجه الجيش في معاركه والسوق السورية على حد سواء، جراء العقوبات الغربية والعربية على النظام.
وأكد عدد من أعضاء المجلس الوطني وائتلاف قوى المعارضة في مناسبات عدة، عدم مسؤولية أي حكومة سورية قادمة تجاه العقود والاتفاقيات التي يبرمها النظام الحالي مع حلفائه، والديون التي يقترضها لتمويل عمليات القتل اليومية بحق شعبه الذي خرج مطالبًا بحريته وحقوقه، وأن هذه الدول تشارك بمالها في تدمير وخراب الاقتصاد السوري.