“السياحية” أصبحت سنتين.. تفاصيل تعديل قوانين الإقامة في تركيا

عدّلت إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية قانون إقامة الأجانب، وتناقلت عشرات المواقع اليوم، الاثنين 22 آب، تفاصيل القرارات الجديدة.

وللحديث عن تفاصيل القرار تواصلت عنب بلدي مع شركة “حسام أورفلي” للخدمات والاستشارات، وأوضح القائمون عليها أن مدة منح الإقامة السياحية أصبحت سنتين، إلا أن من يستطيع الحصول عليها يجب أن يملك في جواز سفره مدة صلاحية أكثر من سنتين.

الخارجية المصرية تنفي منح تأشيرة سياحية للسوريين

وقلل القائمون على المكتب من أهمية هذا البند على اعتبار أنه “لن يستفيد منه إلا الأطفال والنساء وربما شريحة قليلة من الأشخاص الذين يملكون مدة طويلة في جوازات سفرهم، وربما يستفيد من يجدد جوازه ويقدم أوراقه مباشرة”، إلا أنهم أقروا بأن رفع المدة إلى سنتين “يوفر المصاريف والجهد”.

ووفق القرارات الجديدة يحق لمن يملك إقامة في تركيا الخروج والعودة متى يشاء دون أن تلغى إقامته، بينما كانت إدارة الهجرة تلغي الإقامة سابقًا في حال تجاوز صاحب الإقامة مدة مكوثه خارج تركيا، والمحددة بـ 120 يومًا.

تجهيز مكاتب عوضًا عن”الأمنيات” لاستصدار الإقامة

ووفق القرارات الجديدة التي تحدث عنها موقع “ترك برس” أمس، سيصبح بالإمكان التقديم على طلب الإقامة بواسطة المؤسسات التي تكلفها المديرية العامة لدائرة الهجرة التركية.

وفي هذا الصدد، اعتبر القائمون على شركة “أورفلي” أن لشركات الوساطة قيودًا وشروطًا معقدة، إذ ليس بسيطًا أن يحصل أي مكتب خدمات عليها.

وأشار القائمون على المكتب إلى أنها مجرد طرح حاليًا ولكن ليس هناك تحديد للتطبيق والآلية ووقت التنفيذ حتى اليوم، كما أكدوا أنها “خطوة مهمة للتخفيف عن الأمنيات (مراكز الأمن)، والتي تمنح حاليًا مواعيد بعيدة للحصول على الإقامة تصل إلى خمسة أشهر”.

إقامة العائلات ثلاث سنوات

وبموجب القرارات الجديدة يلغى البند القاضي ببطلان الإقامة العائلية في حال تجاوز صاحبها فترة 180 يومًا خارج تركيا خلال السنة الأخيرة.

كما أصبحت مدة منح الإقامة العائلية ثلاث سنوات في حين كانت تمنح سابقًا لمدة سنتين، على أن تحدد تركيا الأسس التي تضبط الخروج والدخول.

وتحدث “ترك برس” عن تغييرات أخرى طالت إقامات الطلاب، وذكر أن كل طالب يدخل تركيا للدراسة، سيمنح إقامة تماثل مدتها عدد سنين دراسته في تركيا.

وفي ظل هذه التعديلات يبقى السوريون يعيشون معاناة الحصول على الإقامة السياحية، في ظل تخبط الدوائر التركية المسؤولة عن استصدار الإقامات.

ويقلل كثيرون من أهمية القرارات بالنسبة للسوريين المخالفين (ويقدرون بالآلاف)، باعتبارهم غير قادرين على قوننة وجودهم حاليًا في تركيا نظرًا لعوائق عدة أبرزها، الخروج والدخول من وإلى تركيا، (وهو شرط من شروط الحصول على الإقامة)، في ظل فرض “الفيزا”.