قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إنه يمكن اعتبار الأسد طرفًا في مرحلة انتقالية، لكن لا يمكن أن يكون جزءًا من مستقبل سوريا.
وأضاف يلدريم في حديث أمام الإعلاميين اليوم، السبت 20 آب، أن “تركيا ستضطلع بدور أنشط في القضية السورية في الستة أشهر المقبلة، وستتمكن مع روسيا وإيران وغيرهما من الدول المعنية من إيجاد حل للأزمة السورية”.
رئيس الوزراء أكد أن أنقرة لن تسمح بتقسيم سوريا على أساس طائفي وعرقي، في إشارة إلى منع إقامة دولة كردية في الشمال السوري على الحدود السورية- التركية.
تصريحات يلدريم تعتبر مغايرة لحديث وزير خارجيته، مولود جاويش أوغلو، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أمس، حين أكد أن تركيا لن تقبل ببقاء الأسد، لأن وجوده يعني أنه لن تكون هناك عملية انتقالية أو حل، مضيفًا “على الأسد أن يرحل فورًا وأن تكون حكومة شاملة لا تستثني أحدًا”.
وتحدثت أنباء في الأيام الماضية عن إمكانية تغيير تركيا لموقفها تجاه سوريا وبقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، الأمر الذي دفع المعارضة السورية إلى إبداء مخاوفها من ذلك.
إلا أن أوغلو أكّد ثبات الموقف التركي تجاه رحيل الأسد ووحدة الأراضي السورية، قائلًا “لن نغير تقاربنا ثمنًا لعلاقتنا مع روسيا”.
وتأتي تصريحات يلدريم بعد التقارب الروسي- التركي عقب لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في 9 آب، واتفاقهما على إنشاء آلية بين البلدين بشأن الملف السوري.
كما يأتي في ظل أنباء تتحدث عن قرب عقد لقاء ثلاثي يضم إيران وروسيا وتركيا، لبحث الملف السوري، خاصة بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى إيران الخميس الماضي.
وزادت تصريحات المسؤولين الأتراك حول إمكانية وصول لحل قريب للنزاع في سوريا في الفترة الماضية، لكن ناشطين ومعارضين سوريين يطالبون بتحركات جدية على الأرض، معتبرين أن هذه التصريحات تبقى حبيسة المؤتمرات الصحفية.
وكان يلدرم قال قبل أسبوع، “لقد اقتربنا من حلّ الأزمة السورية”، موضحًا أن “الحل يشتمل ثلاث خطوات: هي حماية الحدود، وعدم السماح لإقامة دولة يسيطر عليها حزب الاتحاد لديمقراطي الكردي، وعودة اللاجئين المقيمين في دول الجوار إلى بلدهم بعد تحقيق الحل النهائي”