عنب بلدي

ع ع ع

تعد شبكات الكهرباء في محافظة حلب بمدنها وقراها، وحلب المدينة، من أكثر الشبكات التي تضررت خلال الحرب الدائرة، فقد تراجعت التغذية الكهربائية إلى مستويات قياسية انعدم معها تزويد المحافظة بالكهرباء، وخاصة من محطات التوليد الواقعة ضمن حزام مناطق سيطرة المعارضة، كما قطع النظام شريان الإمداد من محطات واقعة تحت سيطرته، بعدما خرجت أحياء كثيرة عن سيطرته.

بعيدًا عن هذا الواقع، بقي هناك “خط إنساني” ضمِن استمرار الكهرباء إلى مناطق سيطرة المعارضة، عبر مبادرة تقدمت بها “جمعية أهالي حلب”، وتوسطت بين طرفي الصراع، المعارضة والنظام، للإبقاء على خط التوتر العالي “حماة – الضاحية 230 كيلو فولط” في الخدمة، يورّد الكهرباء إلى محطة تحويل الضاحية في حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، من محطة محردة التي يسيطر عليها النظام، “وهو خط وحيد يتفرع عنه خطان، استطاعة الواحد 66 كيلو فولط، يغذي محطات يسيطر عليها النظام والمعارضة معًا في المدينة وريفها”.

وتستفيد المعارضة من هذا الخط عبر تحويل الطاقة الورادة من محطة محردة إلى محطات الصاخور، ومحطة حلب القديمة، وجسر الحج، وهي محطات تقع تحت سيطرتها بالكامل.

محطات حلب تحتاج إلى إعادة تأهيل

الحديث عن مصادر توليد الطاقة في حلب لا يمكن فصله عن وضع قطاع الطاقة في بقية مناطق الشمال السوري، لأن التغذية عبارة عن شبكات متكاملة حلقية متصلة ببعضها عبر خطوط توتر وكابلات تجتاز مناطق سيطرة القوات على الأرض.

من محطات التوليد إلى محطات التحويل، مسافات تصل إلى آلاف الكيلو مترات، بحاجة إلى حماية وصيانة دورية، وهذا لا يمكن القيام به خلال هذه الفترة بسبب المعارك العنيفة.

مع بداية عسكرة الثورة عانى الناس بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء في عموم حلب، نتيجة سيطرة الجهات المتنوعة في الشمال السوري على محطات التوليد والتحويل والتحكم، بالإضافة إلى تعمّد النظام قصف البنيى التحتية.

وبحسب أحمد عزيزي، رئيس دائرة المحطات في الإدارة العامة للخدمات في حلب، كانت محطات التوليد في سد الفرات، وسد تشرين، والمحطة الحرارية في ريف حلب الشرقي، ومحطة زيزون ومحطة حماة- محردة، من أهم المحطات التي تزود حلب وريفها بالكهرباء، أما الآن فإن “أغلب مناطق الشمال السوري تغذيها محطة حماة- محردة”، في حين تسيطر الميليشيات الكردية على سد تشرين، ويسيطر تنظيم “الدولة” على سد الفرات، ويمتنعان عن تغذية المناطق المحررة.

أما ما تبقى من محطات في حلب (وهي محطة الأشرفية، والشيخ سعيد، والصاخور، وحلب القديمة، والمعهد، وباب النيرب)، فتحتاج إلى إعادة تأهيل بالكامل، وما قامت به الإدارة العامة للخدمات هو تأهيل هذه المحطات، “رغم الضرر الكبير” الذي لحق بها.

ووفق تقديرات الإدارة العامة، بلغت الخسائر الإجمالية التقديرية لقطاع الكهرباء في الشمال السوري، نحو ملياري دولار.

إدارة الخدمات تغطي حلب

تعد الإدارة العامة للخدمات من أهم المؤسسات التي تتبع للمعارضة السورية، وتخدّم أغلب مناطق الشمال السوري من كهرباء ومياه ونظافة واتصالات وغيرها، وتشرف على خطط التقنين والوصل، إلى جانب المجلس المحلي للمدينة، وقد وظفت الإدارة حوالي 400 عامل في 2013، لكن بسبب النزوح والقصف في حلب، تراجع عدد العمال إلى 175 عاملًا، ضمن ورشات التوتر العالي والمتوسط.

وتتبع للإدارة 13 ورشة توتر منخفض، تخدم نحو 70% من أحياء مدينة حلب، وتعمل الإدارة على تخديم المواطنين في مجال الكهرباء في المدينة والريف، عبر صيانة الشبكات وإصلاح الأعطال لضمان وصول الكهرباء بمعدل 10 – 12 ساعة يوميًا.

وتملك الإدارة، وكذلك المجلس المحلي، صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بمثابة منابر إعلامية، تنشر عبرها التطورات اليومية لقطاع الكهرباء والخدمات في المحافظات، وتطلع المواطنين والمشتركين على حال الكهرباء جراء العمليات العسكرية على الأرض.

المولدات لا تفي بالغرض

المهندس أنس الدبس، رئيس شعبة الكهرباء في المجلس المحلي في محافظة حلب، يصف الوضع الذي وصل إليه حال الشبكة بأنه “صعب جدًا” بسبب استمرار القصف والاقتتال في أماكن وجود المحطات والخطوط الرئيسية الواصلة إلى المدينة. يقول لعنب بلدي “بعد خمس سنوات من الحرب والثورة، عانت شبكات الكهرباء والبنية التحتية من القصف والدمار، وبالنسبة لحلب فكانت تتغذى من 36 خط توتر رئيسيًا، والآن تتغذي المدينة من خط واحد فقط، لأن الخطوط الباقية متضررة ومقطوعة بشكل كامل أو بسبب وجودها على الجبهات ومناطق التماس الرئيسية”.

عمل المجلس المحلي على عدة مشاريع لتأمين الكهرباء للأهالي، أبرزها تأمين المولدات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع مجالس الأحياء، لكن هذا المشروع “لا يغطي حاجة الأحياء ولا يعطي ربع الحاجة اللازمة للمدينة وسكانها”.

ووفق الدبس، فإن المشروع المهم الذي عمل عليه المجلس المحلي في حلب خلال الفترة الأخيرة، هو تأمين 22 مولدة كهرباء للمناطق “الأشد احتياجًا”، والتي “لا يوجد فيها مولدات”، وذلك عبر عقد بين المستثمر ومجالس الأحياء، وكان دور المجلس إشرافيًا وفي مجال تحديد الأسعار.