الخارجية الأمريكية تقيّد استيراد الآثار السورية المهربة

فرضت وزارة الخارجية الأميركية قيودًا على استيراد القطع الأثرية السورية، للحد من أعمال السرقة التي من شأنها أن تؤثر على التراث الحضاري السوري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته أمس، الأربعاء 17 آب، إنّها ستطبق إجراءات لمراقبة دخول القطع الأثرية الآتية من سوريا، إلى الولايات المتحدة، بالتعاون مع وزارات الجمارك والخزانة والأمن الداخلي.

وأدى النزاع في سوريا إلى تضرر أكثر من 900 موقع أثري في سوريا بالتدمير أو التخريب أو النهب، بحسب جمعية حماية الآثار السورية.

وسيتم تطبيق قواعد الاستيراد الجديدة على “كل القطع الأثرية التي وصلت بصورة غير مشروعة من سوريا اعتبارًا من 15 آذار 2011، مثل الأغراض المصنوعة من الحجر والمعدن والخزف والطين والخشب والزجاج والعاج والعظم والصدف والجص والنسيج والمخطوطات والورق والجلد واللوحات والفسيفساء والمؤلفات”.

ويتهم تنظيم “الدولة الإسلامية” بالمسؤولية الأكبر عن تخريب وتهريب الآثار السورية، بسيطرته على مواقع أثرية مهمة شرق وشمال شرق سوريا، ومنها مدينة تدمر الأثرية التي تعرضت لتدمير كبير.

وفي آذار 2015، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن تنظيم “الدولة” تمكن من تهريب نحو 100 قطعة أثرية سورية، وبيعها في لندن لتمويل أنشطة التنظيم وفعالياته.

وأوضحت الصحيفة أن الآثار السورية المهربة تشمل عملات ذهبية وفضية تعود للعهد البيزنطي، وكذلك قطعًا من الفخار والزجاج تعود للعهد الروماني يقدر ثمنها بمئات الآلاف من الدولارات.