تقرير الكارثة السورية الوضع الاقتصادي والاجتماعي1

عنب بلدي – العدد 75 – الأحد 28-7-2013

محمد حسام حلمي
أصدر المركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون مع منظمة الأونروا تقريره الربع سنوي الأول لعام 2013 بعنوان «الكارثة السورية – مراقبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي». ويعتبر هذا التقرير الأول ضمن سلسلة مكونة من خمسة تقارير فصلية تصدر خلال العامين 2013-2014. وتهدف إلى دراسة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم التقييم المستمر لها خلال الأزمة الحالية.
وتهدف هذه التقارير أيضًا إلى توفير أداة تخطيط وإطار للأونروا, وستكون متاحة لمنظمات الأمم المتحدة  والأطراف المعنية من أجل رسم السياسات والبرامج التي لا تقتصر فقط على الأزمة الإنسانية الحالية وإنما تتطلع لتوجيه جهود إعادة التأهيل والتنمية في سوريا.
يقسم التقرير التحليلات والتوقعات إلى قسمين، القسم الأول يسلط الضوء على الآثار الاجتماعية، فيما يركز القسم الثاني على الآثار الاقتصادية. سنركز في هذا العدد على تلخيص أهم المؤشرات الاجتماعية.

الآثار الاجتماعية:
1 – يبدأ التقرير بالحديث عن النزوح ويذكر بالأرقام أن ثلث سكان سوريا أجبروا على ترك منازلهم والنزوح داخليًا أو خارجيًا. حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة ما يقارب 1.3 مليون شخص بحلول آذار 2013. تستضيف الأردن ولبنان أكبر عدد منهم بنسبة 31.5% لكل بلد، أي ما يعادل 62% من إجمالي اللاجئين السوريين، بينما تستضيف تركيا 23.1% والعراق 9.8 حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 2013. وتجدر الإشارة أن 75% منهم من النساء والأطفال ونصفهم تقريبًا تحت سن 18.
2 – يتحدث التقرير أيضًا عن تراجع مؤشرات التنمية البشرية في سوريا 35 سنة إلى الوراء.
3 – وأن أكثر من نصف سكان سوريا أصبحوا فقراء، ومن بينهم 6.7 مليون شخص أصبحوا فقراء خلال فترة الأزمة، و 3.6 مليون شخص دخلوا  مرحلة الفقر المدقع.
4 – وقد فقد 2.3 مليون شخص فرصة عمله، ووصل معدل البطالة إلى نسبة 48.8%، أي أن نصف القوى العاملة في سوريا باتت بلا عمل. بينما فقد أصحاب الدخول الثابتة القوة الشرائية لدخولهم مع ارتفاع معدل الأسعار بنسبة 84.4% وانخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنسبة تزيد عن 300%.
5 – وكان قطاع التعليم من أكثر القطاعات المتضررة، فقد تم تدمير ما يقارب 3000 مدرسة، بينما تم تحويل 1992 مدرسة إلى مأوى للنازحين داخليًا، أي أن ما يقارب 4000 مدرسة أصبحت فارغة من الطلاب. وانخفض معدل الالتحاق بالمدارس إلى 42.2%، وهناك نقص كبير في عدد المدرسين نتيجة النزوح الداخلي والخارجي.
6 – ولم يكن نظام الرعاية الصحية بأحسن حال من نظام التعليم، فقد تعرض للخراب بسبب خسارة 32 مشفى حكومي و31% من مرافق الرعاية الصحية، وانهيار صناعة الأدوية المحلية والعقوبات الدولية المفروضة على الأدوية وحظر استيراد المعدات الطبية المتخصصة والحديثة وقطع الغيار. وتعرض القطاع الصحي إلى نقص حاد في أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وغيرهم، وخاصة مع وجود 80 ألف حالة وفاة وتعرض حوالي 240 ألف شخص لإصابة.
في العدد القادم سنتابع تسليط الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية.