يفجرونها ثم يبيعونها “خردة”.. أبراج الكهرباء هدف اللصوص الجديد في درعا

رغم أن الكهرباء لا تصل إلى كثير من المناطق “المحررة” في درعا، إلا أن بعض القرى والبلدات ما زالت تحظى بساعات قليلة لا تتجاوز الساعتين يوميًا في أفضل الحالات.

ويعوّل المواطنون على هذه الساعات للاستفادة منها قدر الإمكان، ولتغذية مضخات المياه المسؤولة عن تغذية مدينة درعا، بشقيها “المحرر” والخاضع لسيطرة النظام السوري.

هذه الأهمية لم تشفع لقطاع الكهرباء ليكون خارج أهداف “اللصوص”، الذين وصل نشاطهم، خلال الأيام الماضية، إلى أبراج الكهرباء بتفجيرها وإنزالها أرضًا، ثم سرقتها وبيعها “خردةً”، بالإضافة لسرقة كابلات الكهرباء الممتدة عليها.

وأقدم عدد من “اللصوص” المسلحين المجهولين إلى تفجير برجي كهرباء، يتبعان لخط الكهرباء 230، الممتد بين بلدتي الكرك الشرقي والمسيفرة في ريف درعا الشرقي، والذي يساهم في تغذية عدد من قرى ريف درعا الشرقي بالكهرباء، ما تسبب بانقطاع التيار بالكامل.

كما أقدمت مجموعة أخرى، بتوقيت متزامن، إلى تفجير أربعة أبراج بالقرب من بلدة طفس في ريف درعا الغربي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من قرى ريف درعا الغربي، بالإضافة لانقطاعها عن محطات ضخ المياه في منطقتي الأشعري والمزيريب، وأسفر ذلك عن انقطاع المياه عن أحياء مدينة درعا بالكامل.

بدورها اشترطت مديرية الكهرباء، التابعة للنظام السوري في مدينة درعا، الحصول على ضمانات قبل البدء بأعمال إصلاح الأبراج المتضررة، بحسب ما علمت عنب بلدي من مصادر خاصة.

وأكدت المصادر أن إصلاح الأبراج يستلزم رافعات خاصة يخشى النظام أن تتعرض للسرقة أو الاحتجاز، كما يتخوّف على سلامة فرق الإصلاح التابعة له، الأمر الذي دفعه لطلب ضمانات شخصية ومالية قبل البدء بالإصلاح، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى ساعة إعداد التقرير.

ومع غياب مبدأ المحاسبة والوقوف بحزم بوجه اللصوص الذين يصفهم المدنيون هنا بأنهم يحظون بحماية الفصائل المسلحة، يبدو أن درعا ستكون أمام مشاهد مكررة لعلميات سرقة، فما زالت مشاهد السرقة التي تعرض لها معبر نصيب الحدودي في نيسان 2015 حاضرة في الذاكرة.