ضريبة 10% على دخل المقيمين تشغل السوريين في السعودية

أثارت معلومات نشرتها بعض المواقع السعودية حول بدء فرض ضريبة على دخل المقيمين في المملكة، ضجة كبيرة في أوساط السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الأحد 14 آب.

ضجّة وانتقادات في “فيس بوك”

ووفق مارصدت عنب بلدي في مجموعات عبر موقع “فيس بوك”، من بينها مجموعة مغلقة تحمل اسم “صبايا الرياض” وتضم قرابة 8100 عضو، تحدثت سوريات عن بدء تنفيذ القرار ابتداءً من أيلول المقبل، كما ذُكر الخبر ذاته في أكثر من مجموعة.

معلومات تناقلها السوريون عن فرض ضريبة بمقدار 10% على رواتب المقيمين ممن تزيد رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال سعودي شهريًا، بدءًا من الشهر المقبل، على أن يجري تحصيل الضريبة عن طريق البنوك التي تحول الرواتب إليها للشركات والمؤسسات الخاصة.

موقع “خليجي” نقل عن مصدر مسؤول قوله إن الضرائب المفروضة على المقيمين ممن يزيد رواتبهم عن ثلاثة آلاف ريال، بواقع 57% من إجمالي عدد المقيمين داخل المملكة “بهدف زيادة موارد الدولة غير النفطية”.

سيل من التعليقات الرافضة للقرار ظهرت في منشورات بدأت تضجّ بها مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخوف السوريون من تطبيق القرار الذي اعتبره كثيرون “مجحفًا وغير مدروس”.

هل طبق القرار رسميًا؟

ولم ترصد عنب بلدي أي تفعيل للقرار أو نشره رسميًا في الصحف السعودية حتى اللحظة، سوى ما نشرته صحيفة “المدينة“، في 4 آب الجاري، عن اعتماد 150 مليون ريال من أجل إعداد وتطبيق وزارة المالية ضريبة الدخل على المقيمين، بعد إقرارها ضمن الخطة التنفيذية للوزارة، وفق الصيحفة.

وأضافت أن الوزارة اعتمدت 246 مليون ريال لمشروع تطبيق إصلاحات ضريبية أخرى مثل: القيمة المضافة، الضرائب الانتقائية، رفع الحد الأدنى من ضريبة الاستقطاع، مشيرةً إلى أن “تحويلات العمالة الوافدة للخارج تتجاوز 150 مليار ريال سنويًا، وهي مبالغ ضخمة في ظل وجود 11 مليون وافد تقريبًا على أراضي المملكة”.

وكان وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، أكد حزيران الماضي أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بخصوص فرض ضريبة دخل على الأجانب المقيمين في المملكة، عقب إطلاق خطة إصلاحات اقتصادية تتضمن توجيهات لوزارة المالية بإعداد وتطبيق ضريبة دخل على المقيمين بحلول عام 2020.

ووصف العساف حينها الخطة بأنها “مجرد اقتراح”، مردفًا “لن نفرض أي ضريبة على المواطنين، وبالنسبة للمقيمين فهو مقترح قديم وسوف يناقش ولكن لم يقر شيء تجاهه”.

ويعيش في المملكة قرابة مليوني سوري، معظمهم مقيمون ومستقرون فيها قبل اندلاع الثورة السورية، وعمل العديد منهم على استقدام عائلاتهم بموجب إقامات “زيارة” لمدة ستة أشهر، تجدد عدة مرات.