هل الجيش الحر.. جيش؟

أحمد الشامي
يذكر عن علماء القسطنطينية أنهم كانوا يتناقشون في أيهما وُجد أولًا، البيضة أو الدجاجة، حين كانت قوات السلطان الفاتح «محمد الثاني» تحاصر مدينتهم! تذكرت هذا المثال عن النقاش البيزنطي وأنا أتابع تصريحات قادة القطعات في حمص وانتقادهم للعميد «سليم إدريس» الذي لم يمدهم بالسلاح النوعي الموعود.
هل شرط الولاء لهيئة أركان الجيش الحر هو اﻹمداد بالسلاح؟ أصلًا من أين يأتي هذا السلاح وماهي شروط تسليمه؟ ولماذا يتوجه السلاح إلى العميد «إدريس» وجيشه الحر وليس إلى غيره؟ هل هناك وجود أساسًا للجيش الحر؟
هناك طريقة في التفكير «من فوق» تفترض أن هناك «جنرالًا» ملهمًا وفائق القدرة والإمكانات، يرسل السلاح واﻷوامر ويسهر على تنفيذها ويتحقق من مسؤولية ضباطه وجنوده و «يضبطهم».
هذا صحيح في الجيش اﻷمريكي والجيوش النظامية الملتزمة. في الحالة السورية هذا اﻷمر ينطبق على «الحرس الثوري» و «حزب نصر الله» وما عاد ينطبق على الجيش اﻷسدي الذي تحول إلى ميليشيا في خدمة السيد اﻹيراني.
مثل أي جيش، يحتاج الجيش الحر، قبل السلاح، إلى أمرين، النظام والطاعة؛ فقوة الجيش في نظامه وكفاءته وفي طاعة المرؤوس لرئيسه.
الجنرال يصبح جنرالًا حين يطيعه مرؤوسوه ويعترضون فقط بعد التنفيذ. هيئة اﻷركان مهمتها التخطيط وإبداء الرأي ثم حين يتخذ القائد القرار، يطيعه الجميع، حتى أولئك الذين كان لهم رأي مغاير. أما حين يفشل قائد الجيش، فيتم استبداله بمن هو أكثر كفاءة.
من لا يطيع العميد «إدريس» وهيئة اﻷركان ولا يلتزم بأوامرهم حرفيًا لا حق له في السلاح وهو يضر بالثورة حتى لو ساندها.
لا أحد سيسلم سلاحًا لجنرال لا «يمون» على مرؤوسيه ولا يستطيع إرسال رجاله للموت في سبيل طاعة أوامره.
حين تطيع قطعات واسعة من الجيش الحر وتنضم تنظيميًا لهيئة اﻷركان فسيكون هناك من هو مستعد للرهان على «حصان الجيش الحر».
العميد «إدريس» من جهته مطالب بضم كل الكفاءات العسكرية لهيئته وأولها العقيد «اﻷسعد» والعميد «الشيخ». إن لم يستطع العميد «إدريس» إقناع رفاقه بكفاءته فلن يقنع لا مرؤوسيه ولا من يزوده بالسلاح.