النظام السوري يدرس إلغاء المجلس الوطني للإعلام

ذكر مصدر من داخل حكومة النظام السوري أنها تعدّ مشروع مرسوم لتعديل قانون الإعلام في سوريا الصادر في 2011، وإلغاء مجلس الوطني للإعلام.

وقال المصدر لصحيفة “الوطن”، المقربة من النظام اليوم، الأربعاء 10 آب، إن إلغاء المجلس جاء نتيجة عدم تكامل المهام بين عمله وعمل وزارة الإعلام.

وأكد أن “وجود الوزارة والمجلس في آن واحد شكل نوعًا من المشكلة في آلية العمل، مشيرًا إلى أن صلاحيات المجلس الوطني للإعلام ستحال جميعها إلى الوزارة”.

وكان المجلس الوطني انبثق عن قانون الإعلام الذي أصدره رئيس النظام، بشار الأسد، في آب 2011، بعد بداية الثورة السورية بأشهر، في ضوء ما اعتبره حزمة الإصلاحات السياسية لتهدئة موجة الاحتجاجات.

وهدفه رسم سياسة الإعلام، ومنح صلاحية الترخيص لوسائل الإعلام الخاصة المختلفة، إضافة إلى منح المجلس صلاحية اعتماد المراسلين العرب والأجانب أو السوريين العاملين لوسائل إعلام خارجي.

مصدر مطلع قال لعنب بلدي إن تشكيل المجلس في 2011 جاء فيما يعتقد لإجراء إصلاحات في مجال الإعلام، وتطويره في سوريا بالرغم من أن تشكيله لم يقدم شيئًا نتيجة هيمنة النظام السوري ورواية مخابراته على الإعلام.

وأضاف المصدر أن الهدف الرئيسي من تشكيل المجلس إيصال صورة للعالم بوجود إعلام حرّ في سوريا، يشرف عليه خبراء من القطاع الخاص والعام، إلا أن إلغاءه أعاد للوزارة الهيمنة على الإعلام.

ويأتي إلغاء المجلس بعد أقل من أسبوعين على دمج النظام ست وزارات بثلاثة، في إطار سياسة الحكومة بضبط النفقات والحد من المصاريف بعد تراجع الإيرادات وتوقف الاستثمارات العامة والخاصة.