المنشآت الطبية تتصدر المراكز الحيوية المستهدفة في سوريا خلال تموز

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حصيلة المراكز الحيوية المدنية المعتدى عليها من قبل أطراف النزاع في سوريا خلال تموزر الماضي، وبلغ عددها 139 حادثة.

وفي تقرير للشبكة حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الأربعاء 10 آب، أوضح أن 89 حادثة من حوادث الاعتداء على المراكز كانت القوات الحكومية مسؤولة عنها، بينما استهدفت القوات الروسية 38 مركزًا.

تنظيم “الدولة الإسلامية” اعتدى على مركزين حيويين، وفق التقرير، ولفت إلى اعتداءات على ستة مراكز أخرى على يد فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى اعتداءين على يد قوات التحالف الدولي، في حين نسب التقرير حادثتين إلى جهات مجهولة.

توزعت المراكز الحيوية المستهدفة إلى 46 مركزًا حيويًا طبيًا، و42 من البنى التحتية، و24 مركزًا دينيًا، و12 مركزًا تربويًا، و13 تجمعًا سكنيًا، ومخيمين للاجئين.

ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية للمدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتقول الشبكة إن التنظيمات الإسلامية “المتشددة” وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، إضافة للقوات الروسية استهدفت بعض تلك المراكز، مردفةً أن القصف العشوائي بدون تمييز يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب.

وختمت الشبكة تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري تطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، مشددةً على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.

وصعّد الطيران الحربي والمروحي قصفه على محافظات سوريا منذ منتصف تموز الماضي، مستهدفًا مدن وبلدات الغوطة الشرقية إضافة إلى حلب وإدلب، ما أدى إلى دمار كبير في المراكز الحيوية داخل حلب وتوقف خمس مشافي عن الخدمة، إضافة إلى مقتل عشرات المدنيين.