يعدّ الهدر باختلاف أنواعه من الآفات التي تهدد الاقتصادات النامية، وتمنع من تطورها، وتؤثر على مستوى حصول الأفراد على الخدمات المقدمة من الحكومة، وتسعى المنظمات الأممية والحكومات إلى مواجهة مستويات الهدر لتحقق كفاءة أعلى لمختلف الصناعات والخدمات، مثل مجالات الطاقة والمياه والعقارات والصناعات التحويلية وغيرها.
مستويات الهدر في سوريا من أعلى المستويات عالميًا، كما تعتبر مستويات الفساد التي تغلغلت في المفاصل الاقتصادية والحكومية العامة من أهم العوامل التي تؤدي إلى رفع مستويات هدر المال العام، في وقت تكافح فيه دول العالم من أجل الحد من هذه المستويات عبر ضبط الإنفاق والميزانيات العامة، والعمل على ضبط مستويات الفساد الإداري في الأجهزة الرسمية بشكل خاص.
ووفق الإحصائيات المتوفرة للعام 2012، والصادرة عن مصادر رسمية حكومية، تقدر نسبة الهدر في الطاقات والموارد المحلية بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا، وهي من بين الأعلى عالميًا.
وتعد هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالناتج المحلي السوري، البالغ حوالي 60 مليار دولار للعام 2010، ففي مجال الكهرباء تقدر نسبة هدر الطاقة الكهربائية في دمشق نحو 35%، فيما تتجاوز نسبة 40% في بعض المحافظات، وتقدر تكلفة هذا الهدر سنويًا بنحو ملياري دولار أمريكي، وتزداد النسبة سنويًا بنحو 10%.
كما يقدّر الفاقد الناتج عن نقل الطاقة بين المدن والمحافظات بنحو 25% من قيمة الطاقة المولدة. ويمكن للقيمة المهدورة من الطاقة الكهربائية في سوريا أن تكون كفيلة بسد حاجة كامل البلد من الطاقة بشكل كامل.
المؤسسات العامة السورية والتي تعاني من أزمات مالية وفساد خانق تتحفظ على ذكر أرقام متعلقة بهدر المال العام والفساد، لكن شركات أخرى تعلن عن ذلك، فمثلًا تبلغ نسبة الهدر في شركة “تاميكو” 5% من الإنتاج الكلي، والهدر في شركة الزجاج يقدّر بحوالي 20% من قيمة الإنتاج.
ويبلغ حجم الهدر والفاقد المائي حوالي 25% في عموم سوريا، كما تعاني البلاد من هدر الطاقات ونزوح الموارد البشرية والخبرات، وقد ارتفعت نسب الهدر في هذا المجال بشكل كبير بعد اندلاع الثورة.
ونظرًا لانتشار الفوضى وتراكم عمليات الفساد، ارتفعت مستويات الهدر بشكل أكبر ممّا كانت عليه قبل العام 2011، وكان لظاهرة تسرب العمال الحكوميين من الدوائر الرسمية النسبة الأكبر من رفع مستويات هدر الأموال العامة.