وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سوريا خلال تموز الماضي في تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الجمعة 5 آب.
ووثق التقرير ما لايقل عن 619 معتقلًا في تموز، منهم 455 على يد القوات الحكومية، وأشار إلى أن الاعتقالات التعسفية التي أجرتها في تموز تميزت بانها شملت موظفين حكوميين وطلابًا من سكان المناطق الخارجة عن سيطرتها.
واعتقلت وحدات حماية الشعب 23 شخصًا بينهم طفلان، بينما نسب التقرير اعتقال خمسة أشخاص لفصائل المعارضة المسلحة، واعتقل تنظيم “الدولة الإسلامية” 123 شخصًا بينهم 14 طفلًا، في حين كانت “جبهة النصرة”(جبهة فتح الشام حاليًا) مسؤولة عن اعتقال 13 آخرين.
وتحدث التقرير عن 302 حالة إطلاق سراح توزعت إلى 228 حالة من مراكز احتجاز القوات الحكومية، و22 من مراكز احتجاز وحدات الحماية، إضافة إلى 41 أخرى من مراكز احتجاز التنظيم، بينما أطلقت “النصرة” سراح ستة أشخاص، وخرج خمسة آخرون من سجون فصائل المعارضة.
وأشارت الشبكة إلى توثيق ما لايقل عن 131 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما أورد التقرير إحصائية تحدثت عن214 حالة خطف نسبها إلى جهات مجهولة، إلا أن 162 منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
مطالب وتوصيات
وتقول الشبكة السورية إنها تمتلك قوائم بأعداد المعتقلين تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن العدد يفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيسي، التي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
الشبكة ختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراتها لوضع حد للاختفاء القسري، مؤكدة على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.
وتعتقل القوات الحكومية المواطنين عشوائيًا ليس بسبب جريمة نفذوها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، بحسب الشبكة، التي ذكرت أن أغلب حالات الاعتقال تجري تعسفيًا بحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو العسكري.