منحت محافظة دمشق أمس الخميس، 4 آب، الحق لأصحاب المحال التجارية والمقاهي، بالحصول على تراخيص لإشغال الأرصفة العامة، واستغلالها لوضع طاولات وكراسي، كمكمل لمحالهم.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية، المقربة من النظام، عن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، فيصل سرور، انّ المحافظة عمدت عبر القرار الجديد إلى التخفيف من المعاناة الناتجة عن منع إشغال الأملاك العامة، والتي تسببت بمخالفات كبيرة.
وأوضح سرور أنّ الحملات التي قامت بها المحافظة منذ أعوام عدة لم تؤد إلى وضع حد وحلّ جذري، لمنع أصحاب المقاهي والمطاعم من استثمار الأرصفة والشوارع.
ويشمل قرار محافظة دمشق، المطاعم أو المقاهي أو الكافيتريات الموجودة في الأبنية التجارية بالكامل المرخص لها أصولًا، فضلًا عن تلك الواقعة في المولات والمراكز التجارية والفنادق غير القابلة للإفراز وتشكل وحدة بكاملها والتي لا تحتوي وحدات سكنية.
كما يستفيد من القرار أصحاب المقاهي والمطاعم الواقعة خارج دمشق القديمة، إضافة إلى الحاصلة على الترخيص الإداري، والمصنفة سياحيًا، والمسموح لها بوضع طاولات وكراسي ضمن المحل المرخص.
وأبدى سكان مدينة دمشق عدم الارتياح عن القرار، إذ أكّدت نسبة كبيرة من المتفاعلين على صفحة “يوميات قذيفة هاون” أنّ القرار يأتي في سياق الكسب الاقتصادي، ولا يراعي حالة التمدد الكبير للمقاهي على حساب المنازل والأرصفة التي طالت أحياء عدة في العاصمة.
ولم تحدّد المحافظة أسعار التراخيص التي يمكن منحها، فيما يعد إشغال الأرصفة العامة، نوعًا من الاستثمار في الأملاك العامة، الأمر الذي كافحته محافظة دمشق لوقت طويل.
وسمح القرار بوضع الطاولات والكراسي وشاشات التلفاز فقط، كما يجب ألا يكون الجزء المستخدم يسبب ضررًا للجوار، كما يمنع تغطية الإشغالات إلا بمواد خفيفة غير ثابتة ومتحركة مثل الفيبر كلاس.