التجار يرفعون الأسعار مع قدوم رمضان والمواطن هو الخاسر الأكبر

عنب بلدي – العدد 73 – الأحد 14-7-2013

الشكوى والتذمر هما السمة الأبرز في حديث السوريين خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل موجة الغلاء التي تعصف بالأسواق، بعد ارتفاع سعر الدولار الذي تخطى كل الأرقام القياسية التي وصل إليها خلال السنتين الأخيرتين، إذ وصل سعره  إلى 325 ليرة سورية قبل أن يعود ليستقر في حدود 280 ليرة قبل يومين.
ففي جولة  لمراسل «عنب بلدي» في أسواق  دمشق في أول أيام شهر رمضان، لاحظ الإقبال الضعيف على الشراء، وانعدام حركته في بعض السلع  نظرًا لاختلاف الأسعار بشكل كبير بين يوم وآخر. ويبين الجدول التالي مقدار الاختلاف الذي طرأ على بعض أسعار المواد الغذائية التي تم رصدها:

البندورة    من 50    إلى 85
سكر    من 100    إلى 140
لبنة    من 350    إلى 550
لبن    من 100    إلى 150
لحم عجل    من 750    إلى 1400
لحم جاج    من 370    إلى 540
حليب البقر    من 90    إلى 120

أما أسواق اللحوم فلم تكن بأفضل حال من أسواق المواد الغذائية، فقد شهدت أسعار اللحوم ارتفاعات متفاوتة، وأكدت «الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار»، في تقرير لها حول أسواق اللحوم بدمشق نشرته صحيفة «الوطن» التابعة للنظام، أن المشكلة الأساسية في سوق اللحوم تتعلق بسعر الصرف، وتأثيره على أسعار الأعلاف والمواد الأخرى المستوردة كالأدوية واللقاحات والمتممات العلفية.
ونظرًا للارتفاع الكبير في أسعار اللحوم اتجه معظم المواطنين إلى شراء اللحوم المجمدة التي ارتفعت أسعارها أيضًا مع حفاظها على فارق لا بأس به بينها وبين اللحوم الطازجة، وقد ظهرت في الأسواق لحوم الجاموس الهندية المستوردة، والتي لم تسلم بدورها من ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى نحو 150%  نظرًا لازدياد الإقبال عليها.
وعلى مايبدو لم تعد تنفع التصريحات الحكومية والوعود المتكررة بالتدخل لخفض الأسعار في امتصاص غضب الشارع السوري الذي وصلت معاناته منذ دخول شهر رمضان إلى مستوى لم يعد يحتمله أي مواطن سوري، وقد بدا ذلك واضحًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت عدة حملات تنادي بمقاطعة شراء المواد الغذائية، وخصوصًا تلك التي تتعرض للعطب فورًا ولا تحتمل التخزين كاللبن ومشتقاته والبيض والفروج …الخ، في محاولة للضغط على التجار لتخفيض الأسعار حسب ما جاء في بوستر الحملة والذي حمل عنوان: «بدنا نعيش، تجارنا خافوا الله» .
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار مجددًا بعد أن ترددت معلومات عن نية وزارة الكهرباء رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، لتزيد بدورها تكاليف المنتوجات الغذائية، الأمر الذي نفاه وزير الكهرباء في تصريح لصحيفة «الوطن» الموالية للنظام حيث جاء على لسانه إن «زيادة أسعار الكهرباء لايمكن أن تؤثر إطلاقًا في زيادة تكاليف المنتوجات الغذائية إلا من خلال نسبة ضئيلة لا تذكر» .وحول  انعكاس مثل هذه القرارات على ارتفاع الأسعار في السوق قال وزير الكهرباء «إن من يقوم برفع أسعار المنتجات لا يقوم بذلك بناء على التكاليف الحقيقية للمنتج، وإنما استنادًا للأزمة وللاحتكار وتوافر المادة في السوق».