عنب بلدي – العدد 73 – الأحد 14-7-2013
محمد حسام حلمي
قام المصرف المركزي يوم الأربعاء 10 تموز بالتدخل في سوق الصرف ببيع القطع الأجنبي بالدولار لشركات الصرافة العاملة في السوق بسعر 247.50 ليرة وذلك شريطة قيام شركات الصرافة ببيعه في السوق بسعر 250 ليرة. ويأتي تدخل المركزي في السوق بعد أن تخطى سعر صرف الدولار حاجز 300 ليرة، وهو التدخل الثاني خلال الأسبوع.
وقد أدى تدخل المركزي إلى تراجع سعر صرف الدولار، حيث انخفض في السوق السوداء إلى 280 ليرة بعد أن تجاوز سعره 314 ليرة في يوم الأربعاء الماضي نفسه، ووفقًا لمتعاملين، فإن الدولار قد ارتفع في غضون الأسبوع الماضي فقط نحو 100 ليرة.
في حين تستمر التصريحات الحكومية المتضاربة وتبادل الاتهامات فيما يتعلق بسعر الصرف، فقد صرح النائب الاقتصادي قدري جميل في وقت سابق إن الحكومة قادرة على إعادة سعر صرف الدولار إلى سعر 100 ليرة سورية، في حين اعتبر حاكم مصرف سورية المركزي أن ذلك غير ممكن في ظل الأزمة الحالية وأضاف «أن من يريد تثبيت سعر الدولار عند الـ 100 ليرة، فعليه أن يكون قادرًا على ضخ العملة الأجنبية للحفاظ على هذا السعر، وأن هذا غير ممكن مع توقف الإنتاج في معظم نواحي الاقتصاد السوري». بينما ألقى جميل بالمسؤولية على المركزي وحاكمه في عجزه عن المحافظة على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
وقد انتشرت في الأيام الماضية شائعة في الأسواق بعد أن تخطى سعر صرف الدولار حاجز الـ 300 ليرة عن نية الحكومة استبدال الليرة السورية بعملة أخرى، ولكن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي نفى أي نية للحكومة بطرح عملة جديدة في الأسواق بدل الليرة السورية.
وشدد الحلقي على استمرار المصرف المركزي بالتدخل في سوق الصرف لضبط سعر الصرف وأضاف أن سعر صرف الدولار قد تراجع بمعدل 50 ليرة سورية بعد بيع المركزي للدولارات.
ويخضع استبدال العملة المحلية لشروط وقوانين حددها القانون رقم (23) لعام 2002 وبشكل خاص في المادتين (19 و20).
كما عرض ميالة «مشروع تجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية واقتراح الغرامة والسجن من 3 إلى 10 سنوات لكل من يخالف هذا المشروع»، لافتًا إلى أن ذلك المشروع يأتي بهدف «ردع المتلاعبين بالأسعار في السوق». وقد نفى الدكتور ميالة في مقابلة أجرتها معه قناة «سما» في 28 حزيران نية الحكومة إصدر أي قانون يمنع التداول بغير الليرة السورية، كما نفى صحة فرض عقوبة على من يتعامل بغير الليرة السورية قد تصل إلى السجن لمدة 13 عامًا