وزارة الاقتصاد تخفّض “مؤونات” الاستيراد إلى 25% من قيمة الشحنات

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، قرارًا أخضع جميع المستوردات إلى إيداع مؤونة بالليرات السورية بنسبة 25% من القيمة المقابلة لإجازة الاستيراد بعدما كانت 50%.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، فقد أنهى القرار رقم 601 للعام 2016 العمل بالقرارين السابقين 703 لعام 2015 و481 للعام 2016.

وكان القرار 703، يلزم جميع المستوردين بدفع مبلغ من الليرات السورية بنسبة 50% من القيمة المقابلة لمشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة كمؤونة توضع في البنك المركزي أو وزارة الاقتصاد، مقابل حصول المستورد على القطع الأجنبي.

ويرى محللون اقتصاديون أن عمليات الاستيراد التي يمولها البنك المركزي تساهم في استنزاف القطع الأجنبي، لذلك اتجه المركزي إلى الحد من تمويل المستوردات واقتصر على السلع الأساسية والمواد الغذائية، فيما لجأ التجار إلى السوق السوداء لشراء القطع الأجنبي لتمويل مستورداتهم التي لا يمولها المركزي.

القرار الجديد، سمح لمستوردي المواد الخاضعة لرسم جمركي 1% أو 5% استخدام نسبة 25% المودعة لتمويل مستورداتهم وفق قرار “مصرف سوريا المركزي”.

ومنح القرار المستوردين الحاصلين على اجازة استيراد أو موافقة للمواد الخاضعة للقرار 703 للعام 2015، مهلة شهر واحد للتقدم بطلباتهم لشراء القطع الأجنبي وفي حال عدم تقدمهم، أعلن المركزي عد التزامه بالتمويل، على أن تعاد اليهم مبالغهم المودعة ويعتبر نافذاً اعتبارا من تاريخ 1-8-2016 .