الاستثمارات

يعرّف الاستثمار بشكل عام بأنه توظيف الأموال في مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية، تهدف إلى تحقيق تراكم رأسمال جديد، ورفع القدرة الإنتاجية أو تجديد وتعويض الرأسمال القديم.

وينقسم الاستثمار إلى أنواع عدة، منها الاستثمار الحكومي، وهو مجمل ما تنفقه الدولة من أجل تكوين رأسمال حقيقي جديد، ويتضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاتجاه السياسي والفكري القائم فيها.

أما الاستثمار الخاص فيتطور من المشروع الفردي أو العائلي، المحصور بنشاط محدود، إلى شركات ومؤسسات تضم عددًا من المستثمرين من مختلف الشرائح الاجتماعية.

والقسم الثالث هو الاستثمارات الخارجية التي أصبحت من مصادر التمويل الهامة لمشاريع التنمية الاقتصادية، خاصة في البلدان النامية، ودول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق.

وتكمن أهمية الاستثمار في زيادة الإنتاج ما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه، وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين وتوفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة.

الاستثمار في سوريا انخفض منذ بداية الثورة بنسبة 43%، بعدما غادرت معظم الشركات الأجنبية السوق السورية مع تردي الأوضاع الأمنية وعقوبات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنت هيئة الاستثمار السورية، في 30 حزيران الماضي، مؤكدة أن المشاريع انخفضت من 959 مشروعًا قبل عام 2011 إلى 408 مشاريع.

وبعد مرور سنوات على الحرب السورية، التي أدت لتراجع المشاريع الاستثمارية الكبيرة، توجهت الحكومة للترويج للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بها، فأصدر رئيس النظام، بشار الأسد، في 16 كانون الثاني، القانون رقم 2 لعام 2016 القاضي بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يجدّد النظام دعواته المتكررة إلى المستثمرين الأجانب للاستثمار في سوريا، على غرار ما قامت به الشركات الروسية التي عقد كبار رجال أعمالها اتفاقًا مبدئيًا مع مسؤولين في حكومة النظام، على إقامة مشاريع مشتركة في سوريا تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، في 23 آب 2015.

إلا أنه يجب توفر عوامل مشجعة للاستثمار مثل توافر الأمن والأمان لحماية المستثمرين، وهذا ما تفتقده سوريا منذ خمس سنوات لإقامة أي مشاريع فيها من قبل شركات عالمية، باستثناء شركات تُتهم بمحاولة الهيمنة على الاقتصاد السوري كالشركات الروسية والإيرانية.