يواجه 4200 سوري في الكويت خطر الترحيل بعد القرارات الأخيرة التي قيّدت إمكانية حصولهم على إقامات دائمة، او إقامات عمل، في ظل وضع تعتبره الحكومة الكويتية “غير قانوني”.
وكان مصدر أمني كويتي تحدث، الخميس الماضي 28 تموز، عن صدور تعليمات مشددة من القيادة الأمنية العليا إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة لمباحث الإقامة، بشأن إلقاء القبض على سوريين دخلوا الكويت بسمات الزيارة العائلية.
ونقل موقع جريدة “الأنباء” الكويتية الإلكتروني أنّ “الوافدين السوريين سيكونون أمام خيارين، الأول هو أن يغادروا الى وطنهم عن طريق الإبعاد، وفي هذه الحالة لن يسمح لهم بدخول البلاد مجددًا (أي تبصيمهم)، والخيار الثاني هو تعديل وضعهم القانوني”.
وبينما بدت القرارات الكويتية العام الماضي أكثر تساهلًا مع السوريين، طرحت القرارات الأخيرة تساؤلات كثيرة حول الأسباب من وراء ترحيل آلاف السوريين.
وفي أيلول الماضي، أكّد مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت، عبد الله الهاجري، منح السوريين الواصلين إلى الكويت بهدف الزيارة، إقامات مؤقتة لأطول مدة ممكنة قانونيًا.
وكان القرار بالتسهيلات الصادر العام الماضي، جاء في ذروة موجة هجرة السوريين إلى أوروبا عبر البحر، ما وضع دول الخليج العربي موضع انتقاد، ودفعها لاتخاذ خطوات من شأنها أن تسهل إقامة السوريين.
ويبدو أنّ الضغط تراجع على دول الخليج، بالتزامن مع التراجع الكبير في اللجوء بحرًا، إلا أن قرارات الترحيل في إطار التشديدات، تضع السوريين أمام خيارات صعبة بالعودة إلى سوريا التي تشهد حربًا مستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام.
وتعد الكويت من دول الخليج الغنية بالبترول، والتي تشهد اقتصادًا قويًا مقارنة بالدول العربية، ورغم ذلك، عبّر مسؤولون كويتيون خلال الأعوام الماضية عن ضغوط كبيرة بسبب اللاجئين السوريين.
وفي آذار الماضي، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، جمال الغنيم، إنّ السوريين يشكلون نسبة 10% من سكان الكويت “هو معدل عالٍ جدًا في بلد يعاني اختلالات هيكلية في عدد السكان الأصليين”.
ويعيش في الكويت أكثر من 146 ألف سوري، أغلبهم من المقيمين قبل الثورة السورية، والذين عملوا على استقدام ذويهم إثر الحرب في سوريا، عبر تأشيرات زيارة، على أمل منحهم إقامات عمل أو إقامات دائمة.
ويشكّل الترحيل إلى سوريا، خطرًا كبيرًا بنظر الكثير من السوريين، الذين يتخوفون من قبضة النظام السوري، أو من الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم.
التغيير في السياسة تجاه اللاجئين، من قبل الكويت التي قدمت أكثر من 1.6 مليار دولار، في إطار دعم السوريين في الأردن ومصر ولبنان، يحرك الهواجس من أن تكون الإجراءات الكويتية بابًا لسلسلة إجراءات خليجية تهدد مئات آلاف السوريين.