الأسد يصدر مرسومًا بـ “العفو” عن “حاملي السلاح ومرتكبي جرائم الفرار”

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمن وصفهم بـ “حاملي السلاح ومرتكبي جرائم الفرار من وجه العدالة”، عن مخالفاتهم قبل تاريخ اليوم، الخميس 28 تموز.

ونشرت حسابات “رئاسة الجمهورية السورية” المرسوم التشريعي “رقم 15″، مشيرةً إلى أن العفو يشمل “كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فارًا من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار”.

ودعى القرار إلى تسليم المبادر نفسه وسلاحه “للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، سواءً بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم يباشر بعد”

بينما يعفى “كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل”، من كامل العقوبة في حال نفذ ذلك خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم.

وأوضحت “الرئاسة” أنه لا يؤثر العفو على دعوى الحق الشخصي، لافتةً إلى أنه “يحق للمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور المرسوم”.

وكان الأسد أصدر مرسومًا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمن وصفهم بـ “مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي في قانون خدمة العلم”، شباط الماضي.

وتتكرر المراسيم التي يصدرها النظام السوري بحق من يصفهم بـ”الإرهابيين”، كما تظهر دعواته من خلال مناشير تلقيها طائراته فوق المناطق الخارجة عن سيطرته.

ويأتي المرسوم تزامنًا مع تقدم حققت قوات الأسد قرب مدينة حلب، وغدت على أطراف الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، إلا أن معارضي النظام السوري يرفضون أي دعوات للمصالحة معه ويعتبرون أنه من “الخيانة” التغاضي عما يصفونه بـ “جرائم نفذها بحق الشعب”.