نشر موقع صحيفة “الجمهورية” اللبنانية اليوم الأربعاء،27 تموز، مقالًا بعنوان “السوريون يهددون أهالي دير الأحمر”، تحدّث عن إضراب للمزارعين السوريين الذي يعملون في أراضي البلدة.
واعتبر رئيس بلدية دير الأحمر، لطيف القزح، في لقاء مع الموقع، أنّ “اقتصاد دير الأحمر يعتمد على الزراعة، وعلى اليد العاملة فيها، وأنّ هذا الإضراب غير المحق يؤثر سلبًا في المحاصيل الزراعية”، مضيفًا “يللي ما بدّو يشتغل يضبّ غراضو ويفلّ، نحنا ما بدنا ناس تصيّف عنا”.
وجاء إضراب العمال السوريين إثر اعتقال الأمن العام اللبناني أمس الأول الاثنين، 25 تموز، 95 سوريًا بحجة أنهم لا يملكون أوراقًا ثبوتية، بعد أن داهم مخيماتهم في بلدة دير الأحمر.
ونفى الموقع أن يكون لدى اللبنانيين دوافع عنصرية في الحديث عن تهديد من السوريين، مبررًا بأن الإجراءات الأمنية يجب أن تطبق على الجميع، من لبنانيين أو أجانب مقيمين او لاجئين.
وكان محافظ البقاع، بشير خضر، أصدر مؤخرًا قرارًا يقضي بمنع تجوّل السوريين الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية، كما شاركت بلديات البقاع في ضبط الحالات، وتسليم من لا يلتزم بالأمر للسلطات.
القرار الذي قيد تحركات السوريين بشكل كبير، برره القزح، بأنه اتخذ “إثر التفجيرات الإرهابية التي نكبت بالقاع، وأيضًا كتدابير أمنية وقائية إثر مهرجانات بعلبك”.
وأشار الموقع إلى أنّ الأمن اللبناني خيّر السوريين بين البقاء في البلدة والالتزام بقرار منع التجول، أو المغادرة، إلا أنّهم طلبوا مهلة أسبوع لاتخاذ القرار.
وأضاف أنّ “البلدية سترسل لهم يوميًا الدوريات للضغط عليهم، كما أنّ مخابرات الجيش اللبناني كانت قد أنذرتهم أيضًا، موضحةً أنّ الذي لا يريد العمل فليغادر”.
ووصف أحد سكان دير الأحمر، تصرف العمال السوريين بأنه “وقاحة”، مضيفًا أنهم “يضرّون البلدة وأهلها بإضرابهم، وهذا الشيء مرفوض لأنهم، يعيشون مكرَّمين بضيافة أهل الدير، ويتقاضون الأجور العادلة”.
ويخشى اللاجئون السوريون في لبنان من خطر الترحيل، رغم كونهم يعيشون في ظروف مادية صعبة، ويواجهون مصاعب كبيرة في الحصول على الأوراق الرسمية، الأمر الذي يجعل من إقامتهم “غير شرعية” من وجهة نظر الحكومة اللبنانية.