عنب بلدي – العدد 71 – الأحد 30-6-2013
محمد حسام حلمي
تعرض الاقتصاد السوري إلى تراجع كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية منذ بدء الثورة السورية في آذار 2011. فأصبح معدل النمو الاقتصادي سالبًا وتدهورت قيمة الليرة السورية، وارتفع معدل التضخم وازدادت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، وتعرضت معظم البنى التحتية للاقتصاد الوطني لدمار شامل أو جزئي.
ومن أجل تسليط الضوء على بعض هذه المؤشرات أصدر المركز السوري لبحوث السياسات تقريره الاقتصادي بعنوان «الأزمة السورية: الجذور والآثار الاقتصادية والاجتماعية 2013» المقدّم في المؤتمر المنعقد في بيروت في الفترة ما بين 7 و 10 حزيران 2013 تحت شعار «نحو حل استراتيجي للأزمة السورية: دور المجتمع المدني».
وبحسب المركز السوري لبحوث السياسات فقد قُدرت إجمالي الخسائر الاقتصادية منذ بدء الثورة السورية في آذار 2011 حتى الربع الأول من العام الحالي 2013 بحوالي 84.4 مليار دولار أمريكي. حيث تشكل الخسائر الناتجة عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي 49% وتشكل الخسائر الناتجة عن فقدان مخزون رأس المال نسبة 45% كما هو موضح في الجدول المرفق، وازدادت أعباء الدين العام لتصل إلى نسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 مقارنة بنسبة 23% في عام 2010.
وعلى صعيد القوى العاملة فقد خسر سوق العمل حتى الربع الأول من العام الحالي 2013 حوالي 2.3 مليون فرصة عمل بسبب توقف الكثير من المعامل والشركات والورش الصغيرة عن العمل إما بشكل كامل أو بشكل جزئي نتيجة انعدام الأمن وتدمير الكثير من المنشآت الصناعية جراء القصف اليومي للقرى والمدن، فكانت النتيجة ارتفاع معدل البطالة إلى 48.79%
أما بالنسبة لمعدل الفقر فقد ذكر التقرير أن 6.7 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر، أي ما يعادل نسبة 30% من الشعب السوري، وأن من بينهم 3.6 مليون شخص يصنف ضمن دائرة الفقر المدقع، وذلك نتيجة فقدان مصدر الدخل الرئيسي وارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات في السوق.
وكان قطاع التعليم من أكثر القطاعات المتضررة، فقد تعرضت 2963 مدرسة إلى دمار جزئي أو كلي جراء القصف، وتقدر تكلفتها بحوالي 7 مليار ليرة سورية بحسب التقرير. حيث أدى الدمار الحاصل في المدارس إلى جانب انعدام الأمن وارتفاع عامل المخاطرة أثناء الذهاب إلى المدرسة إلى تراجع نسبة الحضور وارتفاع معدل الغياب ليصل إلى نسبة 45%. أما عن الإنفاق على التعليم فقد أشار التقرير إلى تراجعه من 35.4 مليار ليرة سورية عام 2010 إلى 26 مليار ليرة في عام 2011 ليصبح 19.5 مليار في عام 2012.
ومن الآثار السلبية والمستقبلية لحرمان عدد كبير من أبناء سوريا من حق التعليم وبقائه خارج العملية التعليمية منذ تفاقم الأزم في سوريا هو تعرض رأس المال البشري للدمار والذي يعتبر أهم عنصر من مكونات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.