الإنفاق السياحي في الحج

“الإنفاق السياحي” هو المبلغ المدفوع مقابل شراء سلع وخدمات استهلاكية، أو أشياء ثمينة للاستعمال الشخصي أو للإهداء، لأغراض الرحلة السياحية وأثنائها، ويشمل ذلك إنفاق الزوار بأنفسهم وكذلك المصروفات المدفوعة أو المسددة من جانب آخرين.

وهناك فئات للإنفاق السياحي، أولًا إنفاق السياحة المحلية الذي يدفع من قبل زائر مقيم داخل الدولة، وإنفاق السياحة الوافدة الذي يدفع من قبل زائرين من دولة أخرى.

وللسياحة بشكل عام، والسياحة الدينية على وجه الخصوص، آثار مباشرة وغير مباشرة سواء على الاقتصاد الوطني للبلد أو على الجانب الإنساني، بسبب ما ينفقه السياح من أموال تعود بالنفع على اقتصاد الدولة، فهناك العديد من الدول تعد السياحة بالنسبة لها أحد المصادر الرئيسية في تكوين دخلها الوطني.

في عام 2014 نشرت جامعة “أم القرى” السعودية دراسة عن آثار الحج بما يخص الإنفاق في السعودية، وخلصت إلى أن الحج يترك آثارًا كبيرة على صعيد الإنفاق الكلي، وذلك من خلال المداخيل التي تحصل عليها القطاعات العاملة في الحج، من مؤسسات وشركات ونقل ومواصلات ومحلات تجارية، فإنفاق الحجاج يمثل دخلًا لهذه القطاعات، وهذه “الدخول” مع مرور الزمن تنفق في الاقتصاد، ما يساهم في زيادة الطلب الكلي.

وبحسب الدراسة، فإن الأثر الأكبر للحج يظهر على صعيد قطاع العقارات، إذ يستحوذ على 30 إلى 40% من إجمالي ميزانية الحاج، كما يترك الحج آثارًا على الاحتياطات الأجنبية للمملكة، فقدوم الحجاج يُنشئ طلبًا ملحوظًا على الريال السعودي لتغطية نفقات الحج، وهذا يشكل موردًا مهمًا للدولة من العملات الأجنبية لاسيما الرئيسية منها.

ويحتل الحج حاليًا المركز الثاني في قطاعات الاقتصاد السعودي بعد النفط، وهو قطاع حيوي في اقتصاد المملكة ولديه إمكانات كبيرة للنمو، وتطويره يؤمّن المزيد من الفرص لعمل الشباب.

ولامس حجم الإنفاق في موسم الحج العام الماضي حدود 17 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة مع 27 مليار ريال خلال 2014 (نحو 3.5 مليارات دولار)، بسبب تخفيض نسب الحجاج لتوسيع المسجد الحرام.

وتعمل الرياض حاليًا على توسيع المسجد الحرام، الأمر الذي أدى إلى تقليص الإيرادات من الحج، إلا أن السلطات السعودية تتوقع أن تصل الإيرادات من الحج بعد انتهاء أعمال البناء إلى 57 مليار ريال.