جودي عرش – الوعر
“يمكن الشبيحة قتلوه”، تقول إحدى النازحات متحدثة عن ابنها الذي تركته في قرية قزحل في ريف حمص الشمالي الغربي، قبل مغادرتها، مشيرةً إلى أنه “لم يعد يرد على هاتفه منذ أيام“.
طال التهجير من قريتي قزحل وأم القصب قرابة ثمانية آلاف نسمة، ما وضع الريف الشمالي لحمص في مأزق إنساني، مع تراجع كبير في المواد الغذائية وحليب الأطفال، ما دعا المجلس المحلي في قزحل، والعامل فيها قبل النزوح، لإطلاق بيان في 20 تموز الجاري، دعا لمساعدة أهالي القرية، مؤكدًا إعادة هيكلته لبدء تفعيله في الريف الشمالي.
بدوره عقد المجلس السوري التركماني جلسة استثنائية، منتصف تموز الجاري، بحثت وضع التركمان في المنطقة الوسطى، على اعتبار أن أغلبية سكان القريتين من التركمان، وأدان المجلس مجزرة نفذتها قوات الأسد في القرية، إضافة لتهجير أهلها “في إطار سياسة التغيير الديموغرافي في المناطق التركمانية”، بحسب المجلس.
بداية النزوح
عقب غياب الاستجابة لمطالب أهالي القريتين بإيقاف العملية العسكرية عليهما، بسبب انعدام المنافذ والنقاط الطبية، وفي ظل وجودها بين قرىً موالية، بدأت عملية النزوح في 16 تموز الجاري، باتفاق خرج بموجبه المقاتلون فيها إلى بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي، وقتل النظام السوري أحدهم لرفضه الخروج من القرية.
واستقرت العوائل النازحة في مراكز للإيواء في بلدة الدار الكبيرة، ولأن سكان البلدة لا يستطيعون احتواء العدد الكبير من النازحين، نقل البقية إلى المدارس وفق الناشط الإعلامي، محمد الرحال.
وتحدث الرحال عن الحالة الإنسانية التي تعيشها العوائل النازحة ووصفها بـ”السيئة”، مشيرًا إلى أن “جميع من نزح خرج بدون مستلزماته اليومية، كالملابس والأدوية والأغذية وحليب الأطفال وأمور عديدة أخرى”.
“لم تقتصر مأساة التركمانيين النازحين على افتقارهم إلى الحليب والدواء، بل زاد على ذلك خوفهم على من تبقى لهم في القرية”، يردف الرحال، لافتًا إلى أن بعضهم “يعاني من أزمات نفسية كبيرة أثرت فيهم أكثر من النزوح بحد ذاته، فهم متخوفون دائمًا من مجزرة يمكن أن تنفذ بحق العوائل التي بقيت في قزحل”.
العسكر يرونها سياسة تهجير
ويرى المقاتلون في ريف حمص الشمالي أن النظام يريد من عملية تهجير أهالي قزحل وأم القصف (اللتين تقعان غرب مصفاة حمص وحي الوعر المحاصر، وعلى طريق حمص- الحولة) تحقيق انتصار آخر في حمص، بعد فشل حملاته الأربع على ريف المدينة الشمالي.
واعتبر الناطق العسكري باسم حركة “تحرير حمص”، النقيب رشيد الحوراني، في حديثه إلى عنب بلدي أن “سياسة تهجير التركمان من حمص هي سياسة مؤقتة يدركها النظام فللتركمان حقوق وتاريخ لن يستطيع إلغاءه مهما فعل”، مردفًا “التركمان مواطنون سوريون وعملية تهجيرهم لن تطول مدتها مهما اعتمد النظام على أساليب همجية ووحشية”.
ويأتي نزوح أهالي القريتين على خلفية توتر شهدته المنطقة إثر حصار النظام السوري لهما، عقب إطلاق المعارضة معركة “تلبية النداء”، وسيطرت خلالها على عدة نقاط مع بدء المعركة، وأبرزها قرية خربة السودة ومحطة وقود بالقرب من قزحل، كما قطعت طريق حمص- مصياف بالكامل، إلا أنها انسحبت لضمان خروج آمن للمواطنين، وفق بيان نشرته الثلاثاء 16 تموز.