يشكل وضع وسائل النقل في العاصمة دمشق أزمة حقيقية للسكان، بعد أن ارتفعت تعرفة وسائل النقل العام وسيارات الأجرة بشكل كبير مؤخّرًا، بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية مع بقاء الدخل للفرد السوري في مستويات متدنية مقارنة مع المصاريف اليومية.
ومع الزيادة المتواصلة في أسعار المحروقات، اتخذ سائقو السرافيس وسيارات الأجرة خطوات فردية لرفع أجرة النقل، قبل أن يرفع المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق تعرفة الموصلات العامة بنسبة 27%.
القرار الأخير بدا ملزمًا بالنسبة لسائقي باصات النقل الداخلي فقط، حيث يشتكي سكان دمشق من كون بعض خطوط “السيرفيس” تطلب تعرفة زائدة وتلزم الركاب بها، ومنها خط جسر الرئيس- حي الورود، الذي أعلن سائقو السرافيس العاملة عليه اليوم، السبت 23 تموز، إضرابًا مطالبين بتعرفة نقل أعلى.
ونشرت صفحة “دمشق الآن” الموالية للنظام السوري، أنّ إضراب السائقين جاء بسبب “تحديد تعرفة الركوب والتي اعتبروها بأنها ظالمة بالنسبة لهم”.
كما نوّهت الصفحة في منشورها إلى أنّ “سرافيس هذه المنطقة تتقاضى أجرًا زائدًا بمقدار 50% عن أي تسعيرة تضعها محافظة دمشق، وسبق أن قدم المواطنون عدة شكاوى دون حدوث أي نتيجة”.
ويقطن حي الورود غالبية موالية للنظام السوري، ويقع قرب مساكن الحرس الجمهوري في مدينة قدسيا، كما يبعد عن مركز المدينة نحو 10 كيلو مترًا.
بعض المتفاعلين مع منشور الصفحة من سكان العاصمة أكّدوا أنّ خطوط سرافيس أخرى تقوم برفع التعرفة، ومنها خط مزة86- جسر الرئيس.
كما يعاني أهالي دمشق من التعرفة العالية التي يطلبها سائقو سيارات الأجرة، والتي لا تتوافق مع العدادات، إذ يتفق السائق مع الراكب على السعر قبل أن يقلّه.
وتصل تعرفة السرافيس في دمشق وفق التسعيرة الجديدة إلى 50 ليرة كحد أقصى، والتي حددت سعر الكيلومتر لسيارات الأجرة بـ47 ليرة سورية، على أن يبدأ عداد سيارات الأجرة من 31 ليرة.