اتفق البنك الدولي والأردن على ما سمي “إطار شراكة”، لمدة خمس سنوات، يوفر البنك خلالها تمويلًا قدره 1.4 مليار دولار، وذلك لتعزيز المشاريع التنموية.
وقال عماد فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، على هامش مؤتمر “الشراكة مع المملكة الاردنية الهاشمية 2017-2022″، إن “هذا أكبر برنامج شراكة مع الأردن نظرًا للتحديات والأعباء التي يتحملها”.
وأكد الوزير أن التمويل سيوفر 1.4 مليار دولار، وستخصص “لأولوياتنا التنموية”، موضحًا أن “جزءًا من هذا السقف منح، وآخر مساعدات فنية، والجزء الأكبر قروض ميسرة بشكل كبير”.
ويتحدث الأردن دائمًا عن صعوبات اقتصادية تواجهها المملكة، نتيجة الأزمات في المنطقة، وخاصة “الضغط الناجم عن الأزمة السورية واللاجئين السوريين”.
وتبلغ الكلفة التي تتحملها عمان نتيجة أزمة اللجوء السوري منذ اندلاع الثورة نحو 6.6 مليار دولار، وتقول إنها بحاجة إلى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة حتى عام 2018.
فيما تشير أرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الأردن يستقبل أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إن عددهم يقارب 1.3 مليونًا إذ أن أغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الامم المتحدة.