وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من هجمة شنتها المقاتلات الروسية في سوريا واستخدمت خلالها قنابل عنقودية، في تقرير نشرته اليوم، الأربعاء 20 تموز.
التقرير الذي يشمل حوادث استخدام القنابل العنقودية من قبل روسيا حتى بدء سريان اتفاق “وقف الأعمال العدائية” 27 شباط الماضي، وثق 54 هجمة لمقاتلات روسية في مناطق تخضع لسيطرة المعارضة وتنظيم “الدولة”.
ووفق الشبكة فإن معظم الضربات استهدفت المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظتي حلب وإدلب وعددها 51، بينما وثق التقرير ثلاث هجمات ضد مناطق تخضع لسيطرة تنظيم “الدولة” في محافظتي دير الزور والرقة.
وتسببت الهجمات بمقتل 52 مدنيًا، بينهم 13 طفلًا، وسبع سيدات، إضافة إلى إصابة ما لايقل عن 145 شخصًا آخرين بجروح.
وذكرت الشبكة أنها استندت في تقريرها على 21 شهادة لشهود عيان وناجين من الحوادث، وناشطين إعلاميين محليين تواصل معهم فريقها، مؤكدة أن الغارات مستمرة حتى الآن.
التقرير أشار إلى أن القوات الروسية “كانت أكثر استخفافًا وإهانة من النظام السوري، لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة استخدام الذخائر العنقودية”، مصنفًا الاستخدام بأنه “انتهاك لكل من مبدأ التمييز، ومبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب، وخاصة أن الأدلة تُشير إلى استخدامها ضد أهداف مدنية، ولم توجه إلى أغراض عسكرية محددة”.
وختمت الشبكة تقريرها موصية الحكومة الروسية بالتوقف الفوري، عن استخدام وإنتاج الذخائر العنقودية في سوريا، والبدء بتدمير مخزونها والانضمام إلى معاهدة حظر استخدامها، إضافة إلى التحقيق في جميع الانتهاكات الواردة فيه.
كما طالبت روسيا بضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي شنت فيها هجمات بالذخائر العنقودية، وتزويد الأمم المتحدة وإطلاع المجتمع السوري عليها، “حتى يُيسر ذلك عمليات إزالة المخلفات التي لم تنفجر بعد”، داعيةً إلى “تعويض المجتمع السوري وبشكل خاص الضحايا وأسرهم، عن جميع ماتسببت به تلك الهجمات من أضرار مادية ومعنوية”.
ولم يستثنِ التقرير مجلس الأمن فطالبه بإصدار قرار خاص يحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، على غرار الأسلحة الكيميائية.
ولقيت تسع نساء مصرعهن في قرية كفر حلب بريف المدينة الغربي، أيار الماضي، إثر انفجار إحدى القنابل العنقودية، من مخلفات القصف الجوي الذي تعرضت له المنطقة في السابق.