الحكومة تصدر قرارًا بزيادة سعر ليتر المازوت

محمد حسام حلمي

أصدرت حكومة النظام السوري يوم الخميس 20 حزيران 2013 قرارًا ينص على رفع سعر ليتر المازوت من 35 ليرة إلى 60 ليرة أي زيادة سعره بنسبة 57%. ويأتي قرار الحكومة هذا بزيادة سعر مادة المازوت مكملًا لخطة الحكومة برفع الدعم التدريجي عن أسعار مواد الطاقة وبعض السلع الأخرى. فقد رفعت الحكومة مؤخرًا سعر صفيحة البنزين من 65 ليرة لليتر الواحد إلى 80 ليرة بعد سلسلة من الزيادات كان آخرها في مطلع شهر آذار من 55 ليرة إلى 65 ليرة، وذلك بعد رفعه بنسبة 10% في شهر كانون الأول من العام الحالي. أما بالنسبة للغاز فقد قامت الحكومة سابقًا بزيادة سعر جرة الغاز المنزلي من 550 ليرة إلى 1000 ليرة.

وبحسب موقع «سيريانديز» الذي نقل الخبر، فإن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك «قدري جميل» هو الذي وقع على القرار.

وتدرس الحكومة السورية أيضا قرارًا بزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 65% للعاملين في القطاع المدني و بنسبة 100% للعسكريين. وكان مصدر حكومي قد صرح أن الزيادة بنسبة 65% ستشمل الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 20 ألف ليرة سورية في حين ستكون الزيادة فقط بنسبة 35% لمن تزيد رواتبهم عن 20 ألف ليرة.

إن الدارس والمتتبع للسياسة الاقتصادية للحكومة السورية يلاحظ إن زيادة الرواتب والأجور كانت دائمًا تسبقها زيادة في الأسعار أو فرض ضرائب على سلعة معينة، أو تخفيض الدعم بشكل جزئي عن سلعة معينة. والسبب هو محاولة الحكومة إيجاد مورد مادي لتمويل عملية الزيادة في الرواتب والأجور مما يجعل الزيادة غير حقيقية وإنما عبارة عن زيادة وهمية لا تؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي.

وقد صرح مصدر مطلع لدى البنك المركزي لعنب بلدي «أن زيادة الرواتب والأجور وإن كانت ضرورة ملحة في الوقت الحالي مع الإرتفاع الكبير في الأسعار نتيجة تدهور سعر الصرف، إلا أنها قد تكون غير مجدية وغير فعّالة في حال عدم وجود آليات وخطط واضحة ومعلنة لدى الحكومة لضبط الأسعار في السوق المحلية» وعند سؤاله عما إذا كانت الحكومة تملك الموارد المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة الكبيرة في الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، أضاف أن الحكومة تستطيع تغطية الزيادة وخاصة مع سياستها برفع الدعم تدريجيًا عن المواد والسلع الأساسية وزيادة سعر مادة المازوت إلى 60 ليرة لليتر الواحد.

وعلق المصدر على رفع سعر المحروقات بقوله «إن رفع سعر مادة المازوت سوف يشكل ضغطًا على المواطن لانعكاسه المباشر على زيادة أسعار المنتجات المحلية وزيادة تكاليف النقل والمواصلات»