قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن أكثر من نصف الأطفال اللاجئين السوريين، الذين هم في سن الدراسة، لا يحصلون على تعليم رسمي تعترف به الحكومة اللبنانية.
ويسمح لبنان بالتحاق الأطفال السوريين بالمدارس الحكومية مجانًا، إلا أن الدخل المحدود للأهالي، وسياسات الإقامة المجحفة بحق اللاجئين، تدفعهم إلى إرسال أولادهم إلى العمل بدلًا من الالتحاق بالمدارس، بحسب تقرير نشرته المنظمة اليوم، الثلاثاء 19 تموز.
ويبلغ عدد الأطفال السوريين الذين هم في سن الدراسة حسب النظام التعليمي اللبناني 500 ألف طفل، مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتتراوح أعمارهم بين ثلاثة و18 عامًا، إلا أن عدد الأطفال غير اللبنانيين المسجلين في المدارس للعام الدراسي 16- 2015 لم يتجاوز 158 ألف طفل، أغلبهم من السوريين، بحسب وزارة التربية، إضافة إلى 87 ألف غير لبناني في المدارس الخاصة وشبه الخاصة.
عدد غير معلوم آخر من الأطفال خارج المدارس، يوجدون ضمن 400 ألف سوري غير مسجلين في بيانات المفوضية، التي أوقفت التسجيل في أيار 2015، بطلب من الحكومة اللبنانية.
ويبلغ عدد الأطفال غير اللبنانيين المسجلين في المرحلة الثانوية للعام 2015-2016 حوالي 2280 طفلًا، يواجهون عوائق خاصة، منها بُعد السكن عن المدرسة، وشبه استحالة الحصول على إقامة شرعية بعد سن الـ 15، والحاجة المستمرة للعمل.
أما الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة فيواجهون تحديات أخرى، إذ ترفض المدارس الحكومية استقبالهم، مدّعية أنها تفتقر للمهارات والموارد اللازمة لتعليمهم، وحتى عندما يتمكن الأطفال السوريون ذوو الاحتياجات الخاصة من الالتحاق بإحدى المدارس، فإنها لا تضمن حصولهم على تعليم جيد بالتساوي مع الآخرين.
برامج التعليم غير الرسمية التي تؤمنها المنظمات غير الحكومية في مخيمات غير رسمية، استقبلت بعض الأطفال السوريين، إلا أن وزارة التربية سحبت دعمها لها، في العام الماضي، وفقًا لـ “هيومن رايتس ووتش”، أو أوقفت برامجها بسبب عدم وضوح الإمكانيات التي تستطيع تقديمها للأطفال.
ويستضيف لبنان 1.1 مليون لاجىء سوري، وتبلغ قيمة خسائره في الإيرادات بسبب الحرب الدائرة في سوريا وعبء استقبال اللاجئين 13.1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقرير المنظمة، وهو بحاجة إلى دعم مالي دولي أكبر، لتأمين حاجات اللاجئين السوريين التعليمية.